وجه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو جوتيريس نداءً الى المجتمع الدولي للانتباه لمعاناة اللاجئين العراقيين النازحين من بلدهم مع تدني الاوضاع الامنية هناك، بالاضافة الى دعم البلدان التي تستضيف اعداداً كبيرة منهم مثل الاردن وسورية. وصرح جوتيريس خلال زيارته عمان أمس ان اللاجئين العراقيين يشكلون «كارثة انسانية»، مع نزوح حوالى 3 ملايين عراقي من منازلهم منذ عام 2003 . وشدد جوتيريس على انه من واجب المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للمساعدة في رفع المعاناة عن العراقيين النازحين. وقال جوتيريس في مقابلة مع «رويترز»: «عندما يكون هناك تقريباً اربعة ملايين شخص نازح في البلاد او في البلاد المجاورة، نواجه كارثة انسانية». ويقول مسؤولو الأمم المتحدة ان العراقيين في الاردن وسورية يواجهون مصاعب متزايدة سواء في ادخال اولادهم الى المدارس المكتظة او الحصول على خدمات اساسية منها الخدمات الصحية وتمديد مدة اقامتهم. وقال جوتيريس ان الدول المستضيفة للعراقيين «تواجه ضغوطاً كبيرة على البنى التحتية والخدمات الصحية وانظمتهم التعليمية، علينا ان نساعدهم على مواجهة هذا التحدي الكبير».
وقال جوتيريس في مؤتمر صحافي في عمان بعد ظهر امس عقب مباحثات مع رئيس الوزراء الاردني ووزيري الخارجية والداخلية: «أوجه النداء ليس فقط لتقديم الدعم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولكن لتقديم الدعم للبلدان التي تقدم تضحيات كبيرة للعراقيين مثل الاردن وسورية».
وأشار جوتيريس الى انه تم الاتفاق مع الجانب الاردني على اجراء مسح حول العراقيين بالاردن، وان مؤتمراً سيعقد في جنيف لاحقاً حول اللاجئين العراقيين بهدف تقديم المساعدة لهم وللدول المضيفة لهم. وأضاف ان الوضع السياسي في العراق معروف، ولكن المجتمع الدولي لا يدرك مأساوية الوضع هناك، اذ تشير اخر احصائيات المفوضية ان حوالي 1.8 مليون عراقي نزحوا داخل بلادهم وفر مليونا عراقي الى دول مجاورة. وتعد هذه أكبر عملية نزوح بالمنطقة منذ 1948 الخاصة بالفلسطينيين.
وقال ان جولته في المنطقة، التي شملت الكويت والسعودية ثم الاردن وسورية ليست بهدف جمع المال وانما لـ«تأسيس شراكه ونشر الوعي ولصالح العراقيين الذين نزحوا»، مشيراً الى انه يخطط لزيارة أخرى تتضمن العراق. ومن جانبه، أكدّ وزير الداخلية الاردني عيد الفايز عدم وجود أي تغيير فيما يخص إقامة العراقيين في الاردن. ورداً على تقارير حول وجود توجه حكومي لحظر إقامة الوافدين الجدد من العراق في عمان وتوزيعهم على المحافظات، قال: «لا توجد أية تعليمات جديدة حيال إقامات العراقيين». كما أكد أنه لا توجد إجراءات جديدة على الحدود الأردنية ـ العراقية. وكان مصدر دبلوماسي عراقي رفيع قد أفاد بأن السفارة العراقية في عمان والحكومة الأردنية لم تتبلغا رسميا حتى الآن أي قرار من الحكومة العراقية يقضي بإغلاق الحدود مع الأردن لغايات تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة في العراق. وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الخطة الأمنية «لا تستهدف (إغلاق) المعابر الحدودية بين العراق ودول الجوار، ومن بينها الأردن، بقدر ما تستهدف ضبط الحدود مع هذه الدول لغايات ضبط حالات التسلل». وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن حركة معبر الكرامة الحدودي «طبيعية».
وفي واشنطن أعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها شكلت فريق عمل للتأكد من أن الولايات المتحدة تأخذ «حصتها» من اللاجئين العراقيين، بعد توجيه الكونغرس انتقادات للادارة الاميركية لعدم المساهمة في حماية اللاجئين العراقيين، اذ انها استقبلت 202 لاجئاً فقط العام الماضي.
ومن بين عدة أمور أخرى سيدرس فريق العمل أيضا ما اذا كانت وزارة الخارجية عليها محاكاة برنامج لوزارة الدفاع يمنح معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالهجرة للعراقيين الذين يشعرون بتهديد لانهم عملوا مع وزارة الدفاع الاميركية في العراق. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية شون مكورماك اول من أمس: «هذا عدد منخفض»، مضيفاً أن فريق العمل سيتناول «ما يجب أن تفعله الولايات المتحدة لاخذ حصتها من هؤلاء الناس في المنطقة الذين يجري تصنيفهم على أنهم لاجئون». وتابع: «بالتأكيد هناك مشاكل بحاجة الى التعامل معها ونريد أن نفحصها لمعرفة ما اذا كان ما نقدمه حاليا يتناسب مع الحاجات القائمة».