أجرى رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي تعديلا وزاريا على حكومته اقصى بعض الوزراء من مناصبهم وأحالهم الى وزارات أقل أهمية كما دخل في الحكومة وفقا لهذا التعديل أعضاء جدد من البرلمان الصومالي الذين يشغلون منصبا وزاريا لأول مرة.
وجاء التعديل الوزاري، الذي يعتبر الرابع من نوعه منذ تشكيل الحكومة الصومالية الانتقالية في المنفى في كينيا قبل عامين ونصف، وسط تقلبات سياسية شهدتها الساحة الصومالية خلال الأسابيع الماضية فقد تم عزل رئيس البرلمان السابق الشريف حسن شيخ آدم بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، إضافة الى التدخل العسكري الأثيوبي لصالح الحكومة الانتقالية ومهدت هذه الأمور الطريق لإجراء تعديل حكومي كان قد تسربت أنباؤه خلال الأيام الماضية.
وجاء في بيان للحكومة ان وزير الصحة عبد العزيز شيخ يوسف ووزير الثقافة والتعليم العالي حسين محمد شيخ حسين اقيلا من منصبيهما بعد ان «فشلا في القيام بمهامهما وأساءا ادارة الاموال». أما وزير المياه والثروة المعدنية محمد صلاد نور فقد أعفي من منصبه لعدم تأديته اليمين بعد تعيينه.
واتهم رئيس الوزراء في مذكرة التعديل الوزراء المقالين بسوء استخدام السلطة واستغلال السلطة لصالح أغراض شخصية وقد تم أيضا إقالة عدد كبير من نواب الوزراء ووزراء الدولة وحل محلهم أعضاء جدد في التشكيلة الجديدة. وأحدث رئيس الوزراء بشكل اجمالي عشر تعديلات في حكومته منها تولي وزير الداخلية حسين محمد فارح عيديد منصب وزير الاشغال العامة.
ونقل جيدي نائبا اخر له من منصبه وهو سالم علي ايبرو الذي كان وزيرا للماشية. وأصبح ايبرو الذي كان مرشحا خلال عملية اختيار الرئيس الجديد للبرلمان في الاسبوع الماضي وزيرا للتعليم العالي. ويرى المراقبون ان رئيس الوزراء الصومالي أسند حقائب مهمة في الوزارة الجدية الى شخصيات مقربة منه ودعمته أثناء الخلاف بين الحكومة ورئيس البرلمان السابق والذي ادى الى اقالته. وسعى جيدي من هذه الخطوة الى ضمان أكبر قدر من الوفاق داخل مجلس الوزراء الذي كان يعاني من خلافات حادة انعكست على أداء الحكومة الانتقالية في الفترة الماضية. وتواجه الحكومة الصومالية الانتقالية تحديات كثيرة أبرزها معالجة آثار التدخل العسكري الإثيوبي وفرض حالة الطوارئ في البلاد إضافة الى إعادة الأمن والاستقرار ونزع السلاح وهي أمور ينقسم حولها الشارع الصومالي.
من جهة أخرى كشف صلاد علي جيلي نائب وزير الدفاع الصومالي عن أن القوات الحكومية ألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء في شبكة كبيرة كانت تقوم بشن هجمات مسلحة على المرافق الحكومية والقوات الإثيوبية المتواجدة في العاصمة في الفترة الماضية. وقال جيلي ان قوات الأمن عثرت على مخازن مليئة بالأسلحة والمتفجرات كانت من نوع الأسلحة التي استخدمت في الهجمات المذكورة.
وأوضح ان المعدات العسكرية التي تم العثور عليها وعرضت على وسائل الإعلام أسلحة خفيفة تتضمن منصات إطلاق قذائف الهاون وعددا كبيرا من الألغام والمتفجرات، مشيرا الى أن أجهزة الأمن الحكومية تطارد حاليا عناصر من هذه الشبكة داخل العاصمة مقديشو «وسيتم إلقاء القبض عليهم قريبا». وكانت الهجمات التي استهدفت القوات الإثيوبية والمقرات الحكومية قد تصاعدت في الأيام الأخيرة حيث تعرض القصر الرئاسي لقصف بقذائف الهاون اول من أمس تلاه هجوم بقذائف ار بي جي على فندق السفير بوسط العاصمة مقديشو والذي ادى الى تدمير جزئي لواجهة مبنى الفندق الذي يقيم فيه مسؤولون حكوميون عسكريون ومدنيون.
الى ذلك اعلنت وزارة الخارجية الاميركية اول امس ان واشنطن ستتخذ «تدابير صارمة» لمنع المتطرفين الاسلاميين في الصومال من تعزيز صفوفهم.
وقالت جينداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية، امام لجنة فرعية مكلفة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، ان الولايات المتحدة قلقة لاستخدام هؤلاء الاسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة، الصومال قاعدة لهم يستطيعون الانطلاق منها لشن عملياتهم. وأضافت ان «استخدام الصومال من قبل عناصر ارهابيين يهدد استقرار مجمل القرن الافريقي، لذلك سنتخذ اجراءات قوية لمنع هؤلاء الارهابيين من تحويل الصومال الى ملاذ لهم». وتأتي تصريحات فريزر بينما اعلن البيت الابيض انشاء قيادة اقليمية تابعة لوزارة الدفاع مكلفة افريقيا. وقالت فريزر ان «الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول شرق افريقيا لبناء قدراتها لمكافحة الارهاب والإجرام اللذين يأتيان من الصومال». وأضافت ان «حكومة الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بالقضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة للأميركيين والصوماليين والمواطنين في الدول المجاورة في القرن الافريقي».