منعت السلطات الجزائرية امس مؤتمراً دعت اليه منظمات حقوقية، ويتطرق الى قضية المفقودين الذين اختفوا خلال فترة العمل المسلح بداية التسعينات وأثناءها. وانتقدت «جمعية عائلات المفقودين» تدخل السلطات لمنع المؤتمر الذي دعا إليه نشطاء حقوقيون، واختاروا له عنوان «الحقيقة والسلم والمصالحة الوطنية».
وقالت الجمعية في بيان ان رجال الشرطة حضروا إلى الفندق الذي كان يُفترض أن يحتضن المؤتمر بالعاصمة، وبلغوا المنظمين باستحالة إجرائه. واوضح البيان ان أصحاب المبادرة كانوا قد طلبوا ترخيصاً من السلطات منذ أكثر من شهرين «لكننا لم نحصل على إجابة». وذكر البيان ان أهداف المؤتمر كان «فتح حوار مع الحكومة، لكن الملاحظ أن الأخيرة ليست مستعدة لاحترام أدنى الحقوق، مع أن وزير الخارجية (محمد بجاوي) تنقل إلى باريس (أول من أمس) ووقع معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري».
وتوجه منظمو المؤتمر إلى «دار الصحافة» بقلب العاصمة، وعقدوا مؤتمرا صحافيا «في الشارع لأننا منعنا من الحصول على قاعة للاجتماع فيها»، حسبما جاء في البيان.
ورفعت والدات المفقودين صور أبنائهن ولافتات كتبت عليها شعارات خاصة بالمؤتمر الذي كان سيدعو، حسب البيان إلى «البحث عن الحقيقة، وهذا الطلب يعني أن مشكل المفقودين يظل مطروحا». وتناول مشروع «المصالحة» الذي زكاه الجزائريون في استفتاء عام 2005، قضية المفقودين الذين يفوق عددهم 7 آلاف حسب إحصاءات رسمية، حيث اقترح على أهاليهم تعويضات مادية، وافق عليها البعض ورفضها قطاع آخر.