لجأت الاقلية الجمهورية في الكونغرس، وفي مجلس الشيوخ بشكل خاص، الى اساليب وتكتيكات تهدف الى عرقلة جهود الديمقراطيين في تصعيد معارضتهم لسياسة الادارة الاميركية في العراق. وتزامن ذلك مع مثول وزير الدفاع الاميركي، روبرت غيتس، امس ولليوم الثاني على التوالي امام لجنة الخدمة العسكرية في مجلس النواب بعد ان مثل اول من امس امام اللجنة نفسها في مجلس الشيوخ.
ومن أجل تهدئة مخاوف المعارضين للحرب، قال غيتس إن القوات الاميركية قد تبدأ بمغادرة العراق قبل نهاية العام الحالي، شريطة توقف اعمال العنف وتحقيق المصالحة السياسية.
وقال الديمقراطيون إنهم سيلجأون الى سلطاتهم التشريعية لرفض المصادقة على اعتماد مليارات الدولارات لإجبار الرئيس جورج بوش على عدم ارسال مزيد من القوات الى العراق، في حين يقول بعض المتشددين إنه لا بد من إصدار قرارات تحدد موعد عودة هذه القوات الى البلاد.
وقال السيناتور الديمقراطي كريستوفر دود « كلما تأخرنا في اتخاذ القرار، زاد الفشل في العراق وارتفع عدد الضحايا من الاميركيين وتفاقمت الخسائر المالية». في حين قال السيناتور الديمقراطي، باراك اوباما، المرشح للرئاسة إنه سيعمل على إصدار قرار ملزم بعودة القوات الاميركية من العراق في مارس (آذار) المقبل. وقال اوباما «هذا ليس تصويتاً رمزياً لكن هذا القرار يشكل الفرصة الافضل لعودة قواتنا الى بلادها».
وتأتي هذه الدعوات في وقت يستعد فيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سيطرة كبيرة لاصدار قرار يشل قدرات الرئيس بوش على ارسال مزيد من القوات الى العراق. وكان مجلس الشيوخ قد فشل في القيام بخطوة مماثلة بعد تكتيكات ذكية اتبعها الجمهوريون. وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد رفض من خلال تصويت علني مناقشة مشروع قرار يعارض خطة الرئيس بوش إرسال مزيد من القوات إلى العراق. ويدعو مشروع القرار الادارة الاميركية إلى دراسة كل الخيارات المتاحة لتحسين الأمن في العراق باستثناء ارسال مزيد من القوات. لكن البيت الابيض يقول إن القوات الاضافية سيكتمل وصولها الى بغداد في نهاية مايو (آيار) المقبل وسبق للرئيس بوش ان اعلن انها ستكون بحدود 21 الفا وخمسمائة جندي. وعلى الرغم من أن مشروع القرار ليس ملزما للرئيس حتى في حال إقراره، فإنه يعتبر بمثابة رسالة قوية من مجلس الشيوخ في مواجهة سياسة بوش في العراق. ولم يصدر القرار لان عدد الذين صوتوا لصالحه في مجلس الشيوخ لم يكن كافياً من جانب الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، اذ صوت لصالحه 49 وعارضه 47 صوتا. وكان يفترض حصول القرار على 60 صوتا حتى يطرح للمناقشة. وعلى الرغم من تأييد بعض الجمهوريين لهذه الخطوة، فإن الموالين للبيت الأبيض داخل المجلس حالوا دون طرح القرار للمناقشة.
ويقول الديمقراطيون إنه، على الرغم من تكتيكات الجمهوريين، فإن معارضة ارسال مزيد من القوات ستكون الخطوة الاولى وستتبعها خطوات اخرى تصب كلها في إطار الضغط لسحب القوات الاميركية من العراق. ويعتزم الديمقراطيون اعداد مشروع قرار ملزم في مجلس النواب يعارض ارسال مزيد من القوات ومناقشته والتصويت عليه خلال ثلاثة أيام، كما تنص على ذلك قوانين المجلس.