بدأ عمال شركة غزل كفر الدوار (عددهم 11 ألف عامل) بمحافظة البحيرة، شمال دلتا مصر، أمس، إضراباً مفتوحاً عن الطعام الى ان يتم تنفيذ كافة مطالبهم، بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية، وإقالة رئيس مجلس الإدارة واللجنة النقابية بالشركة، فيما كثفت أجهزة الأمن حصارها حول الشركة واستعانت بقوات إضافية تحسبا لأي طارئ، بينما أمضت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، التي عادت امس من زيارة للسعودية، يومها في اجتماعات متواصلة بمكتبها في الوزارة. وقالت مصادر مكتبها لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات تتعلق بسبل علاج أزمة عمال كفر الدوار. وربما لهذا السبب لم تتمكن الوزيرة من الرد على اتصالات «الشرق الأوسط» بها، ورد أحد العاملين بمكتبها ليبلغنا أنها في اجتماعات مستمرة، مؤكدا حرص الوزيرة على إجلاء الحقيقة.
وقالت مصادر عمالية تشارك في الإضراب لـ«الشرق الأوسط» إن الوزيرة حاولت إثناء العمال عن الإضراب عبر اتصالات هاتفية معهم استمر بعضها لأكثر من ساعة، واعدة بحل مشاكلهم، إلا أن العمال رفضوا فض الإضراب قبل تنفيذ مطالبهم.
وقال عادل أبو سمرة، مسؤول وزارة القوى العاملة بمحافظة البحيرة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الموقف ما زال كما هو ولم يحدث أي تطور، مشيرا الى ان العمال المضربين يرفضون الاستجابة لمطالب المسؤولين التنفيذيين والنقابيين». وعما إذا كانت الوزيرة ستلتقي العمال مثلما كان مقررا قال: «ربنا يسهل».
إلى ذلك بدا المشهد في عدة مواقع عمالية منذرا باتساع الإضرابات عن العمل، حيث أضرب عمال شركتي الحرير الصناعي والكيماويات بكفر الدوار عن العمل تضامنا مع زملائهم في شركة الغزل، كما أمهل 5150 عاملا بشركة الدلتا للغزل والنسيج بمدينة طنطا في محافظة الغربية إدارة الشركة 48 ساعة لحل مشاكلهم المالية والإدارية، على أن يعلنوا إضرابا عن العمل اعتبارا من بعد يوم غد (السبت)، حال عدم حل مشاكلهم وذلك بعد انتهاء المهلة الأولى أمس والتي أعطاها العمال للإدارة.
وأغلق عمال شركة غزل كفر الدوار، الذين أضربوا عن العمل قبل أربعة أيام، مقر شركتهم منذ صباح أمس بعد الإعلان عن بدء الإضراب عن الطعام، وكتبوا مطالبهم السبعة على الأسفلت في الشارع أمام مقر الشركة، وهي أولا: إقالة رئيس مجلس الإدارة من منصبه لقيامه ـ على حد قولهم ـ ببيع 4500 نول من أصل 5240 نولا، كخردة، بسعر 50 قرشا للكيلو الواحد، في حين تم تركيب هذه الأنوال في مصانع خاصة وتعمل بكفاءة في مصانع المناطق الصناعية ببرج العرب، ودمياط، والعاشر من رمضان، وثانيا: صرف أرباح لكل عامل توازي أجر شهر ونصف الشهر، على أساس مرتب يناير الماضي، وثالثا: حل اللجنة النقابية بالشركة بسبب تواطؤها مع الإدارة في إهدار حقوق العمال، ورابعا: زيادة الحوافز، وخامسا: إعفاء أي موظف في الإدارة من منصبه حال بلوغه سن الـ60، وسادسا: تحريك ترقيات العمال المتوقفة منذ سنوات طويلة، وسابعا: تحسين الخدمة الصحية بمستشفى الشركة.
وأكد مصدر أمني مسؤول بمحافظة البحيرة أن أجهزة الأمن كثفت من وجودها حول الشركة لحماية المكان، تحسبا لاندلاع أعمال شغب خارج مقر الشركة.