مدد قاض بريطاني امس لـ72 ساعة فترة توقيف سبعة رجال يشتبه بانهم ارادوا قتل جندي مسلم في برمنغهام (وسط انجلترا) لكنه رفض تطبيق الاجراء نفسه على اثنين آخرين في اطار التحقيق في هذه المؤامرة الارهابية، واعلنت الشرطة ان متهمين آخرين افرج عنهما امس بدون ان توجه لهما تهمة. وصرحت الشرطة البريطانية ان اطلاق سراح المشتبهين من دون توجيه الاتهام لهم في هذه المرحلة امر طبيعي عندما يكون يتعلق التحقيق الجنائي بـ«قضايا معقدة». وقد منحت الشرطة مدة 72 ساعة اضافية للتحقيق مع المشتبهين السبعة الاخرين الذين لا تزال الشرطة تحتجزهم. واكدت المحامية غارث بيرس ان الشرطة لم تتحدث اليهما في اي وقت عن مؤامرة تهدف الى خطف وقتل جندي مسلم، واثار الافراج عن الرجلين انتقادات من الجالية المسلمة للشرطة.
وصرح محامي الشخصين المفرج عنهما بان الشخصين قد غادرا مركز الشرطة «من دون ان يعرفا لماذا القي القبض عليهما قبل سبعة ايام». واشارت المحامية الى ان الشرطة لم تحقق او تتطرق الى موضوع «الخطف» او الجندي او «الذبح» مع المفرجين عنهما. وقد طالب المفرج عنهما بسرعة اطلاق سراح بقية الموقوفين. واضاف بيرس أن الشرطة رفضت بإصرار على مدى سبعة أيام تقديم أي ايضاح للرجلين عن أسباب اعتقالهما، كما إنهما مقتنعان بأن بقية زملائهما المعتقلين، وجميعهم مسلمون من أصول باكستانية، بريئون مثلهما.
وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية قد اعتقلت ثمانية من الأشخاص التسعة في عملية مداهمات شاركت فيها عناصر من جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) بمدينة برمنغهام الأربعاء الماضي وأوقفت التاسع على الطريق السريع في المدينة لاحقاً واحتجزتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد عملية مراقبة استمرت ستة أشهر للاشتباه بأنهم «كانوا يعدون لشن هجوم لافت لا يستهدف شبكة المواصلات العامة».
ومن جهته قال جعفر قرشي من مجلس مسلمي بريطانيا كبرى منظمات المسلمين في هذا البلد، ان توقيف الرجال التسعة «مزق» الجالية المسلمة. واضاف لمحطة «بي بي سي فور» الاذاعية ان «المسلمين غاضبون جدا ويشعرون انهم ضحية»، والسؤال الذي نطرحه الآن «الدور على من في المرة المقبلة؟»، الا ان متحدثا باسم الشرطة وصف الافراج عن الرجلين بانه «عادي»، موضحا ان «الافراج عن بعض الموقوفين متوقع في التحقيقات القضائية المهمة والمعقدة، حيث يتم توقيف عدد كبير من الاشخاص». وتعتقل الشرطة البريطانية بقية الموقوفين بشبهة التخطيط للقيام باعمال «ارهابية»، واضاف ان المدعي العام يتابع كافة مراحل التحقيق ومطلع على جميع الادلة المتوفرة، واضاف ان الشرطة صادرت كمية كبيرة من الادلة خلال عمليات البحث في الاماكن التي داهمتها وهي بحاجة الى عملية فحص وتدقيق، وقالت الشرطة انها في الوقت الذي تحرص فيه على سلامة الجمهور لكنها تأخذ بعين الاعتبار حقوق الموقوفين. وينص القانون البريطاني على امكانية توقيف المشبوهين في قضايا ارهابية لمدة لا تتجاوز 28 يوما بدون اتهام شرط ان يوافق قاض باستمرار على ذلك. واعتقلت الشرطة البريطانية في 31 يناير (كانون الثاني) في برمنغهام تسعة رجال من اصل باكستاني يشتبه بانهم كانوا يخططون لخطف وقتل جندي مسلم. وقد بادر رئيس المجلس الاسلامي في بريطانيا محمد عبد الباري بلقاء اسر واقارب الموقوفين التسعة. وحذر عبد الباري من ان تؤدي هذه القضية الى احداث شرخ في المجتمع وقال «ان الكل موافق على محاكمة من يرتكب جريمة وفق القوانين المعمولة بها لكن من دون ان يؤدي ذلك الى احداث شرخ في المجتمع وتغريب المسلمين عن المجتمع البريطاني او تحميلهم اعباء غير ضرورية لانهم يكافحون من اجل التكيف مع الاعباء الملقاة على كاهلهم اصلا». وقالت الشرطة انها انتهت من تفتيش اكثر من 18 موقعا بشأن هذه القضية كما قامت الادلة الجنائية بفحص ثلاثة مواقع ورفعت عنها الادلة. وذكرت تقارير صحافية في وقت لاحق بعد حملة المداهمات أن المعتقلين خططوا لخطف جندي مسلم وتصويره على شريط فيديو وهو يعذّب ويذبح بعد أن يوجه مناشدة إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لإنقاذ حياته وشجب حرب العراق.