وقعت أمس خلافات بين نقابة الصحافيين المصريين ونواب المعارضة في البرلمان بعد أن توجه نحو 20 من النواب معظمهم من جماعة الإخوان المسلمين وكتلة المستقلين إلى النقابة لعقد مؤتمر صحافي يرفضون فيه مقترحات الرئيس المصري حسني مبارك بتعديل 34 مادة من الدستور. وطلب مسؤولون بالنقابة ألا يجلس أي من النواب على منصة المتحدثين إلا النواب الأربعة الذين يحملون عضوية النقابة، ولم يكن من بينهم رئيس الكتلة الإخوانية أو منسق كتلة المستقلين، مما أثار غضب المعارضة. وبرر مسؤول بنقابة الصحافيين هذا الموقف بأن «المؤتمر دعت إليه لجنة الاتصال والمتابعة بالنقابة لاستضافة نواب البرلمان من الصحافيين فقط، وليس نواب التيارات السياسية الأخرى»، بينما قال نواب الإخوان إنهم هم الذين قاموا بدعوة وسائل الإعلام للمؤتمر الصحافي، بالتنسيق مع عضو النقابة الإخواني والنائب في البرلمان، محسن راضي. وقبيل المؤتمر الصحافي أمس هدد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الكتلة النيابية لجماعة الإخوان، بالانسحاب من مقر النقابة وعقد «المؤتمر» على الرصيف المقابل لمبناها بشارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة، أو في مقر نقابة المحامين المجاور، إلا أن الطرفين توصلا، بعد مفاوضات واتصالات أخرى، لحل وسط، تم بمقتضاه تقديم النواب الصحافيين للتحدث في المؤتمر الصحافي قبل زملائهم من رؤساء الكتل النيابية، بشرط أن يتولى التقديم للمتحدثين إبراهيم منصور عضو مجلس نقابة الصحافيين. كما تم تعليق عشر لافتات ورقية على خلفية المنصة وخلفية المنبر الذي سيتعاقب عليه المتحدثون مكتوب على كل منها «النواب الصحافيون والتعديلات الدستورية»، لإبعاد صفة المعارضة عن المؤتمر الصحافي.
وحسب «الحل الوسط» بين النقابة ونواب المعارضة أمس جلس على منصة المؤتمر 5 من نواب الإخوان، و5 من كتلة المستقلين (ذوي توجهات ناصرية وقومية)، ونائب واحد من حزب الوفد الليبرالي المعارض.
وقال الدكتور جمال زهران، منسق كتلة النواب المستقلين لـ«الشرق الأوسط»: «النقابة أبلغتنا أن الذين سيجلسون على المنصة هم النواب الصحافيون فقط» .
وكان الدكتور حمدي حسن، المتحدث الإعلامي باسم نواب جماعة الإخوان المسلمين قد وزع منذ يوم الثلاثاء دعوات لـ«حضور المؤتمر الصحافي الذي يعقده نواب المعارضة والمستقلين والإخوان لعرض تعديلاتهم المقترحة المقدمة لمجلس الشعب لمواد الدستور المطلوب تعديلها وذلك بمقر نقابة الصحافيين».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئنا بتعليق لافتات ورقية مكتوب عليها النواب الصحافيون والتعديلات الدستورية، على خلفية المنصة وعلى خلفية منبر المتحدثين.. ربما كانت النقابة قد تعرضت لضغوط.. نحن نشكرها على استضافتها لنواب الشعب، ونعتبرها قلعة من قلاع الحريات».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن تراجع النقابة عن موقفها الرافض لعقد المؤتمر تم عقب اتصال هاتفي بين أعضاء المجلس وجلال عارف نقيب الصحافيين. وكانت أنباء قد ترددت مساء أول من أمس عن إلغاء المؤتمر لاعتراض مجلس النقابة على مشاركة نواب الإخوان والمستقلين ونواب أحزاب المعارضة وهي الأنباء التي نفاها في حينها أعضاء من مجلس النقابة في اتصالات هاتفية مع «الشرق الأوسط».
وجدد النواب في مؤتمرهم الصحافي أمس رفضهم للتعديلات الدستورية، قائلين إنها ستحرم قطاعا واسعا من المعارضين من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتؤدي لانتهاك الحرمات الخاصة وتزيد من هيمنة السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الدولة على السلطتين التشريعية والقضائية.