قرر اعضاء بعثة الامم المتحدة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في دارفور بغرب السودان، اجراء تحقيق في الوضع بالإقليم المضطرب من «خارج البلاد» بسبب عدم منح اعضائها تأشيرات دخول للسودان، حسبما اعلن مجلس حقوق الانسان في جنيف امس الاربعاء. فيما جددت الخرطوم تمسكها بعدم منح البعثة الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تأشيرات لدخول البلاد «ما لم يستجب المجلس لتحفظاتها بشان تشكيلة البعثة». وقالت الخرطوم ان «اي تقرير يكتب عن دارفور من خارج السودان سيكون منقوصا ولا يعكس واقع الحال».
وجاء في بيان لمجلس حقوق الانسان في جنيف، ان البعثة الموجودة حاليا في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا «قررت اليوم الاربعاء (امس) انه لا يمكنها انتظار تأشيرات السفر الى السودان لفترة اطول، ما يمنعها من استكمال مهمتها».
وأكد البيان أن البعثة «ستواصل عملها، وتجمع كل المعلومات ذات الصلة من مواقع خارج السودان». وأضاف البيان «ان المجلس رأى أنه لا يستطيع السماح بعد الان باستمرار حالة الشك المستمرة المحيطة بتأشيرات السودان لإعاقة استمرار البعثة» بعد محادثات ومشاورات في العاصمة الاثيوبية.
وقالت رئيسة البعثة الحائزة جائزة نوبل للسلام، الاميركية جودي وليامز، إن البعثة «ستجمع كل المعلومات ذات الصلة من خارج البلاد». وأضافت وليامز «سيتم تقديم تقرير البعثة الى مجلس حقوق الانسان بموجب التفويض الذي انيط بها».
الى ذلك جدد السودان تمسكه بعدم منح البعثة الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تأشيرات لدخول البلاد «ما لم يستجب المجلس لتحفظاته بشان تشكيلة البعثة»، في رد فعل سريع لإعلان البعثة الموجودة منذ خمسة ايام في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا في انتظار تأشيرة الدخول للسودان امس، «انها ستوقف مهمتها للسودان والخاصة بتقصي الاوضاع في اقليم دارفور المضطرب، بعد أن أصرت الخرطوم على استبدال أحد أعضاء الفريق»، وقالت الخرطوم ان «أي تقرير يكتب عن دارفور من خارج السودان سيكون منقوصا ولا يعكس واقع الحال».
وقال علي الصادق، الناطق باسم الخارجية السوداني لـ«الشرق الاوسط»، ان بلاده تأمل في ان يستجيب مجلس حقوق الانسان لتحفظات السودان حول تشكيلة البعثة باعتبار انها مكونة بدون مشاورات مسبقة مع السودان، وأضاف «اذا ما راعى المجلس التحفظات فان الحكومة ستنظر في الأمر معه»، على حد تعبيره .
وردا على اعلان المجلس بان البعثة ستباشر مهمتها من الخارج ، شدد الصادق على «ان اي تقرير حول الاوضاع في دارفور يكتب من خارج السودان، سيكون تقريرا منقوصا ولا يعكس الواقع الحالي في الاقليم»، وقال ان عمل البعثة من الخارج يعني انه سيعتمد على بيانات سماعية وشواهد تنقصها المصداقية ومن ثم سيأتي التقرير بشكل مجاف للواقع.وقالت مصادر دبلوماسية في الخرطوم لـ«الشرق الاوسط» ان الحكومة تعترض على دخول ثلاثة من اعضاء البعثة والمكونة من 12 شخصا بينهم 6 أعضاء بمن فيهم المقرر الخاص لحقوق الانسان في السودان سيما سمر، و6 يمثلون سكرتارية البعثة.