قالت مصادر فلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) سيوجه خطابا مهما للفلسطينيين بحضور ممثلين عن القوى الوطنية والفعاليات الشعبية وأعضاء السلك الدبلوماسي. واشارت المصادر الى أن أبو مازن سيوضح خلال الخطاب معالم اتفاق مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس وما وصلت إليه الأمور بخصوص تسويق حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والخطوات التي يتوجب اتخاذها مستقبلا. وأضافت المصادر: «إن أبو مازن سيتوجه عقب الخطاب إلي قطاع غزة للبدء في الخطوات الدستورية لتكليف اسماعيل هنية تشكيل لحكومة الوحدة».
ومن جانبه أوضح عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ان ابو مازن أجل خطابه المقرر اليوم الى ما بعد يوم الاثنين المقبل، وهو موعد قمته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت برعاية وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس. من ناحية ثانية كشف قيادي بارز في حركة حماس النقاب أن هنية يريد حل بعض المشاكل العالقة قبل تقديم استقالته لأبو مازن في لقائهما المتوقع أن يتم مساء اليوم في غزة. وقال الدكتور يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي أن عدم حل هذه المشاكل يجعل مسألة تقديم هنية استقالته مسألة سابقة لأوانها. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عدد موسى القضايا العالقة التي تتضمن: مصير قرارات الحكومة الحالية، التي عطلت سابقاً، وقضية وزير الداخلية، حيث لم يعط ابو مازن رأيه بمرشح حماس، حمودة جروان، اضافة الى ترشيح زياد أبو عمرو وزيرا للخارجية، مشيرا الى أن حركة فتح تعتبره مرشح حماس، رغم ان ابو مازن هو الذي عينه. وأوضح موسى أن مرشح فتح لمنصب نائب رئيس الوزراء لم يعرض بعد، مستبعداً أن يكون النائب محمد دحلان. ورجح أن يكون شخصية من الضفة الغربية.
غير ان ماهر مقداد، الناطق باسم فتح في غزة، قال إن أن ابو مازن يرغب في ترشيح دحلان الى هذا المنصب نائب.
واعتبر نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، تصريحات موسى أنها تضع اشتراطات على تنفيذ اتفاق مكة، وقال انها «تتناقض مع روح الوحدة والوفاق التي بثها الاتفاق». واضاف «إن بعض التصريحات التي يطلقها البعض وتضع اشتراطات من خارج الاتفاق تتنافى مع جوهره، لا يمكن التعامل معها، ذلك ان اتفاق مكة واضح لا يقبل التأويل». وتابع القول «ان اي اشتراطات توضع على تنفيذه ترمي فعلياً الى التهرب مما يلقيه على الاطراف الموقعة عليه من مسؤوليات واستحقاقات وطنية».
الى ذلك دعا رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد الى تسريع تطبيق الاتفاق، معتبراً أن السرعة في تطبيقه تضمن نجاحه. وفي مؤتمر صحافي عقد امس في مقر كتلة فتح البرلمانية في مدينة رام الله، قال إن الاتفاق سوف يؤسس لنقلة نوعية في العلاقات الفلسطينية الداخلية، وسيرسخ أرضية صلبة تسهم في تعميق الوحدة الوطنية، وتوحيد الجهود في التصدي للاحتلال الإسرائيلي. وتوقع الأحمد، أن تستقيل الحكومة اليوم وأن يعيد الرئيس تكليف إسماعيل هنية تشكيل الحكومة الجديدة، ثم يجري حسم الأشخاص الذين ستوكل إليهم الوزارات. واعتبر الأحمد أن الوحدة الداخلية هي أساس تسويق الاتفاق على الصعيد الدولي، «وهي الأساس لرفع الحصار المفروض على شعبنا، خصوصا في ظل الجهود التي تبذل من الدول العربية لتسويقه على الصعيد الدولي». وأوضح أن شروط المجتمع الدولي واللجنة الرباعية متوفرة في مضمون الاتفاق، والتزام حماس بقرارات المجالس الوطنية، والقمم العربية، مطالبا الجميع أن يتصرفوا بمسؤولية، بعيدا عن العواطف والشكليات التي قد تضر بالقضية الفلسطينية.
ونفى الأحمد، أن تكون فتح وحماس قد تجاهلتا الفصائل الأخرى، مؤكداً أن الفصائل باركت هذا الاتفاق وأعلنت بشكل واضح موافقتها عليه. ونفى ما يجري تداوله من أسماء لتولي الحقائب الوزارية في حكومة الوحدة المقبلة، مشيرا الى أن أسماء الوزراء المرشحين يجري تداولها عندما تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة. وانتقد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، تصريحات احمد يوسف، المستشار السياسي للرئيس، التي قال فيها ان الاتفاق لا يتضمن اعترافاً باسرائيل. وقال عبد ربه «ان هذه الأصوات اذا كانت لا تريد ان تقول شيئا ايجابيا ففي الحد الأدنى عليها ان تصمت بدلا من ان تصب الزيت في النار وان تصب الحب في طاحونة الموقف الاسرائيلي». وكان يوسف قد قال إن «ما حدث في مكة لا يتضمن أية إشارات في ما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل بل يتضمن قضية أخلاقية سياسية لضبط علاقة الفلسطينيين ببعضهم البعض».