عشق آباد ـ ا.ف.ب: بدأ الرئيس التركماني الجديد قربان قولي بردي محمدوف، 49 سنة، مسيرته السياسية في ظل سلفه صابر مراد نيازوف الذي توفي في 21 ديسمبر (كانون الاول) الماضي. وإلى حين تعيينه رئيساً بالوكالة اثر وفاة نيازوف، لم يكن نائب رئيس الوزراء محمدوف ينتمي الى دائرة اجهزة الامن القوية ولا يملك نفوذا على عائدات تركمانستان الضخمة من الغاز. لكنه لم يكن بعيدا عن نظام الولاء الذي كان يميز السلطة التركمانية. وبينما كان نيازوف او «تركمان باشا» (رئيس كل التركمان) يسجن ويقيل ويطرد الوزراء لتهم تبدأ بالفساد وتنتهي بقضايا عاطفية بسيطة، كان بردي محمدوف يتسلق بهدوء سلم السلطة. وترقى طبيب الاسنان هذا بسرعة لافتة.
ففي 1997 عين وزيرا للصحة بعد ان شغل منصب مدير دائرة طب الاسنان لمدة سنتين، ثم في 2001، عين نائبا لرئيس الحكومة مكلفا شؤون الصحة واصبح يظهر باستمرار الى جانب الرئيس الا انه لم يكن يدلي بتصريحات عامة.
وفي هذا المنصب، نظم محمدوف في 2004 السياسة الصحية المثيرة للجدل «لتركمان باشا» الذي الغى المستشفيات الميدانية وسرح حوالي 15 الف من العاملين في القطاع الصحي «للتوفير في الميزانية».
وبينما كانت الحقائب الوزارية تتغير باستمرار، اصبح محمدوف تدريجيا عميد الوزراء. وبسبب الصمت الذي كان يلتزمه وافتقاده الى حضور قوي، اصبح يوصف بانه «ظل» نيازوف، حتى أن بعض ملامحه تشبه ملامح الرئيس الراحل.
وقد وعد بردي محمدوف امس في خطاب تنصيبه رئيسا بإصلاحات في مجالات اضعفتها سياسة سلفه، وخصوصا اعادة تنظيم القطاع الصحي العام والتعليم. لكنه لا يعتبر من الديمقراطيين، حيث انه امر فور وفاة نيازوف باعتقال رئيس البرلمان اوفزغلدي عطاييف وتوجيه التهم اليه والذي كان يفترض ان يتولى الرئاسة بالوكالة بحسب الدستور. ويكون بذلك استبعد خصومه السياسيين المفترضين. ويبقى هناك العديد من الشكوك حول بردي محمدوف لا سيما قدرته على ضبط اجهزة الامن التي تملك نفوذا واسعا.