تلقت قوات الجيش والشرطة في غينيا أمس أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المناهضين للحكومة واللصوص خلال قيامها بعمليات تفتيش للمنازل بحثا عن أسلحة مسروقة في اليوم الثاني من فرض الأحكام العرفية في البلاد. وكان الرئيس لانسانا كونتي، 72 عاما، قد فرض الأحكام العرفية التي تحد من الكثير من الحريات الأساسية، بهدف وقف موجة من الاحتجاجات رافقها استئناف النقابات والمعارضة إضرابا عاما هو الثاني خلال العام الحالي. وقتلت قوات الأمن الليلة قبل الماضية أربعة أشخاص على الأقل في ضاحية كوناكري، بينهم ثلاثة قرب المطار، مما يرفع الى 112 العدد الإجمالي للقتلى منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، حسبما حصيلة صحافية. وخرجت قوات الجيش والشرطة الى العاصمة كوناكري وبلدات أخرى لفرض حظر للتجول يمنع المدنيين من الخروج من منازلهم طوال الليل وفي ساعات الصباح. وفي أحياء تعتبر معقلا للاضطرابات المناهضة للحكومة بحث الجنود عن 500 قطعة سلاح قالوا إنها سرقت من مؤسسة خاصة للأسلحة تبيع بنادق صيد.
لكن السلطات العسكرية قالت انها ستطلق النيران على مثيري الشغب واللصوص. ونقلت وكالة «رويترز» عن ضابط بارز بالجيش قوله: «بعض الأشخاص خرجوا أثناء الليل للمقاومة، وقد أبلغنا الجنود أنهم لصوص ويجب ألا يترددوا في إطلاق الرصاص عليهم». وصرح رئيس أركان الجيش، كيرفالا كامارا، للتلفزيون الحكومي الليلة قبل الماضية بأنه أصدر أوامره للجيش باستخدام أسلحته إذا واجه أي مقاومة أو تهديدات. لكنه أعلن أنه يجري تخفيف حظر التجوال حتى يسمح للناس بالخروج من منازلهم ساعتين إضافيتين من الظهر حتى السادسة مساء.
وبعد إضراب استمر 18 يوما وأصاب الحياة بالشلل الشهر الماضي، استأنفت النقابات والمعارضة الاثنين إضرابا عاما مفتوحا للمطالبة برحيل الرئيس فورا، وذلك بعد أن اختار الرئيس حليفه الوثيق يوجين كامارا لرئاسة الوزراء، الأمر الذي اعتبرته المعارضة خرقاً لاتفاق سابق.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن السفارة الأميركية في داكار انه تم إجلاء عشرات الرعايا الأميركيين الذين كانوا محتجزين في كوناكري بسبب أعمال العنف، الى السنغال.