شهد البرلمان الصربي امس جلسة عاصفة وجدالا حادا بين الداعين لموقف متوازن من خطة المبعوث الدولي مارتي اهتساري بشأن مستقبل كوسوفو، وبين الرافضين للخطة، وبينهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته فويسلاف كوشتونيتسا. وعقد البرلمان أمس أولى جلساته بعد الانتخابات التي جرت في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، لبحث خطة اهتساري للحل النهائي في كوسوفو، والتي سيعرضها كما هو متوقع على مجلس الامن الدولي الشهر المقبل، ليتم على ضوئها إصدار قرار جديد عوضا عن القرار 1244.
وطالبت الحكومة المنتهية التي يرأسها القومي المتشدد فويسلاف شيشيلي من البرلمان رفض الخطة التي وصفتها بأنها «تؤسس لاقامة دولة جديدة داخل حدود صربيا»، معتبرة ذلك «خرقا لمبادئ القانون الدولي حيث لم تشر الخطة للسيادة الصربية على كوسوفو». من جانبه قال القيادي الالباني في إقليم بريشيفو الالباني، جنوب صربيا، يونوز مصلي، إن «ألبان بريشيفو يؤيدون استقلال كوسوفو» و«لا ينبغي على صرب شمال كوسوفو الحديث عن الانفصال، وإذا ما حدث ذلك فسننسج على نفس المنوال»، وهذه أول مرة يهدد فيها ألبان جنوب صربيا بالانفصال منذ عدة سنوات.
من جهة أخرى، عزل منسق الامم المتحدة لاقليم كوسوفو، قائد شرطة الامم المتحدة امس بعد وفاة اثنين من المتظاهرين الالبان في احتجاج السبت الماضي، وقال مراقب الامم المتحدة يواكيم روكر للصحافيين انه طلب من مفوض الشرطة ستيفن كورتيس ان يستقيل من منصبه «على الفور». وجاءت اقالة كورتيس بعد يوم واحد من استقالة وزير داخلية كوسوفو فاطمير رجبي لنفس الاسباب.