انطلقت رسميا أمس «خطة فرض القانون» في بغداد ، فيما دخلت اجراءات غلق الحدود مع سورية وايران حيز التنفيذ . وقال رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقاء مع عدد من مسؤولي محافظة كربلاء (120 كلم جنوب بغداد) التي يزورها «اليوم بدأت الخطة الأمنية في بغداد».
وأكد المالكي ان «بعض الاصوات قالت انها تستهدف الشيعة واخرى قالت انها تستهدف السنة بهدف الإثارة والتشويش على مخططات الحكومة. وأنا اقول انها تستهدف السنة والشيعة من الخارجين عن القانون». ونسبت اليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «إذا التزموا بالقانون فان الخطة الامنية هي حماية لهم فلا فرق بين أحد وأحد ولا ملاذ آمنا للخارجين عن القانون حتى في الأماكن المقدسة لأن الانسان أقدس وسنلاحق كل الذين يعتدون على كرامة الانسان».
وكان اللواء الركن عبود قمبر الذي عين قبل اسبوعين قائدا لعمليات بغداد قد تلا مساء اول من امس على شاشة التلفزيون العراقي بيانا صادرا عن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة» أعلن فيه أهم الاجراءات التي ستطبق في اطار خطة بغداد الامنية الجديدة. وتضمنت هذه الاجراءات اغلاق كل المنافذ الحدودية البرية مع سورية وايران لمدة 72 ساعة.
وقال مسؤول عراقي رفيع، طلب عدم ذكر اسمه، إن المنافذ أغلقت بالفعل منذ مساء الثلاثاء، و«ستطبق اجراءات جديدة صارمة للتفتيش عند اعادة فتحها». واكد قمبر ان منفذين حدوديين مع سورية واربعة منافذ حدودية مع ايران ستفتح بانقضاء هذه المدة. واوضح ان منفذا حدوديا خامسا مع ايران سيفتح جزئيا بعد اسبوع، أما بقية المنافذ فستبقى مغلقة حتى إشعار آخر.
وقال المتحدث باسم السفارة الاميركية في بغداد لو فينتور امس، إن هذا الاغلاق كان ضروريا من اجل تحسين البنية التحتية والنظم المعلوماتية الموجودة في المنافذ. واضاف «انه اغلاق منسق (لكل المنافذ) من اجل تطوير الاجراءات الأمنية العراقية وتمكين الحكومة العراقية من السيطرة بحزم على حدودها».
وتتهم الولايات المتحدة سورية وايران بدعم مجموعات مسلحة في العراق. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ مؤخرا ان 50% ممن ينفذون «عمليات القتل في بغداد» يأتون من سورية. وبموجب الاجراءات التي اعلنها قمبر سيتم تقسيم العاصمة العراقية الى عشر مناطق أمنية ومنح صلاحيات واسعة لقوات الشرطة والجيش العراقيين، من بينها «استجواب وتفتيش وتوقيف الاشخاص عند الضرورة ووفقا للقانون». وقال قمبر انه سيتم تمديد فترة حظر التجول الليلي المفروض في بغداد لمدة ساعة واحدة ليبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا وكان حظر التجول يبدأ حتى الآن في التاسعة مساء.
وأكد قمبر انه سيتم كذلك تشديد القيود على حمل السلاح طوال فترة تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة، مشيرا بصفة خاصة الى انه سيسمح «لقوات حماية المنشآت بحمل السلاح في اماكن عملهم فقط». وأقر المسؤولون العراقيون خلال الشهور الاخيرة بان قوات حماية المنشآت، التي تتولى تأمين الوزارات والمؤسسات العراقية الرسمية، مخترقة من قبل الميليشيات وان بعضها متورط في اعمال عنف طائفي.
كما اعلن قمبر منح مهلة 15 يوما بدأت اول من امس الى كل من يقطنون منازل لعائلات مهجرة في بغداد لاخلائها واعادتها الى اصحابها. وارتفعت اعداد المهجرين داخل العراق بشكل كبير ومتزايد منذ قرابة العام في العراق بسبب العنف الطائفي الذي تصاعد عقب تفجير مرقدي الامامين الشيعيين في سامراء في 22 فبراير (شباط)، 2006. ووفقا للأمم المتحدة فانه يوجد قرابة 8،1 مليون نازح داخل العراق.
واوضح قائد عمليات بغداد انه بموجب الخطة الامنية الجديدة في بغداد فان كل من «يخالف الاحكام» الواردة في بيان رئيس الوزراء «سيحاكم وفق قانون الارهاب». واضاف ان «كل الاشخاص الذين يرتكبون الاعمال الارهابية والجرائم الكبرى سيتم التعامل معهم من قبل محكمة الجرائم الكبرى والتي ستعقد جلسات محاكمة استثنائية بهذا الصدد». وتقضي الخطة الأمنية الجديدة بانتشار 85 الف رجل في بغداد بحلول مايو (ايار) المقبل من بينهم 50 ألفا من القوات العراقية و35 الف جندي اميركي.