في دراسة أكاديمية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة تل أبيب، أثبتت الباحثة تبيت تورجمان، بأن القضاء الاسرائيلي يفتقر للنزاهة في عدة حالات ويصدر أحكاما مبنية على التمييز، خصوصا ضد العرب.
وشملت الدراسة 1200 قضية جنائية في المحكمتين المركزيتين في الناصرة وحيفا. وتناولت القضايا التي تتشابه فيها التهم وتتشابه فيها حالات المتهمين (عرب ويهود، ذوي أسبقية أو من دون أسبقية وهكذا)، وخرجت بالنتيجة ان هناك تمييزا واضحا ما بين المتهم العربي واليهودي والأحكام تكون مختلفة في حالة كون الضحية عربيا أو يهوديا، بل هناك أحكام مختلفة أيضا في حالة وجود قاض رجل أو قاضية امرأة. ومن الأمور التي كشفها هذا البحث:
في حالة وجود متهم يهودي بالاعتداء على مواطن عربي والقاضي في هذه الحالة عربي، تكون احتمالات ارسال المتهم الى السجن فقط 14 في المائة. أما إذا كان المتهم يهوديا والضحية يهوديا فإن احتمالات الحكم بالسجن ترتفع الى 40 في المائة. وأما إذا كان المتهم عربيا والضحية عربيا، فإن احتمالات الحكم بالسجن ترتفع الى 46 في المائة. وأما إذا كان المتهم عربيا والضحية يهوديا، فإن احتمالات الحكم بالسجن في المحكمة المركزية ترتفع الى 77 في المائة.
وتضيف الباحثة أنه في حالة اعتداء رجل على رجل بالضرب والتسبب له بأضرار جسدية كبيرة، فإن احتمالات الحكم بالسجن لدى قاض ذكر هي 84 في المائة بينما لدى القاضية المرأة ترتفع احتمالات أن تحكم بالسجن الى 94 في المائة. وأما إذا كان المعتدي رجلا والضحية امرأة فإن احتمالات أن يحكم القاضي الرجل بالسجن لا تزيد عن 70 في المائة، فيما تصل النسبة لدى القاضية 92 في المائة.
ويؤكد هذا البحث نتائج بحث سابق جرى في جامعة حيفا ونشر سنة 1996، أكدت هي الأخرى التمييز ضد العرب وحدهم في حينه. وأعلن عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، دوف حنين، انه سيبحث الموضوع قريبا في لجنة القانون والدستور البرلمانية، «حيث ان هذا النوع من التمييز هو الأخطر، كونه يحدث في صميم جهاز العدالة الاسرائيلية». وقال حنين: هذه عنصرية لا يمكن السكوت عنها.