رحبت الحركات المسلحة في دارفور الرافضة والموقعة على اتفاق ابوجا مع الحكومة السودانية بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو بتوجيه مذكرة الاتهام الى وزير الدولة للشؤون الإنسانية احمد محمد هارون وقائد مليشيا الجنجويد محمد علي عبد الرحمن الملقب بعلي كوشيب ووصفته بالخطوة الأولى لتحقيق العدالة ورد حقوق أهل الاقليم، رافضة المساومة مع المجتمع الدولي في سبيل تحقيق العدالة، فيما طالبت مجموعة الأزمات الدولية الحكومة السودانية بتنفيذ القانون في حال صدور مذكرة التوقيف للمطلوبين وحماية الضحايا والشهود .
وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني الناطق باسم حركة العدل والمساواة احمد حسين لـ«الشرق الأوسط»، ان خطوة اعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن أي اتفاق يمكن ان يعقد مع الحكومة السودانية، معتبرا ان الاجراءات التي تم اتخاذها قانونية وليست سياسية، وأضاف «لا يمكن ان تبتز الحكومة اهل دارفور في ان يقدموا تنازلات عن الجرائم التي ارتكبت في حقهم»، مشيرا الى ان توقيع العقوبات سيوقف تكرار الجرائم ضد الإنسانية في السودان مرة اخرى، وتابع «الخطوات السياسية منفصلة تماما عن الجرائم المرتكبة في غرب دارفور». وقال ان هارون وكوشيب اتهما في جرائم ضد المدنيين وليس ضد الحركات المسلحة، مشيرا الى ان الادلة التي تم جمعها كانت من أشخاص في معسكرات اللاجئين في تشاد الذين شاهدوا بأم أعينهم القتل والاغتصاب وحرق البيوت بسبب منع الحكومة للمحققين من دخول دارفور. وقال ان المتهمين يمكنهم الدفاع عن أنفسهم ولكنهم لن يفلتوا من العقاب، نافيا الاتجاه من المجتمع الدولي لتصفية حسابات، وقال «هناك جهات في الخرطوم تروج لذلك»، معتبرا ان القضاء السوداني غير مؤهل لمثل هذه القضايا بسبب ان القانون الجنائي السوداني لا ينص على مثل هذه الجرائم.
ونحا الناطق الرسمي باسم جيش حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا لسلام دارفور، عصام الحاج، منحى سلفه وقال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من مقره في روما «لا بد من محاكمة مرتكبي الجرائم تحقيقا للعدالة لمنع البعد الآخر في الانتقام الذي يمكن ان يتطور في مشاعر اهل دارفور»، مشيرا الى ان التلويح بان القضية سياسية يأتي من وجهة نظر الحكومة السودانية، وقال «نحن ننظر للمحكمة الجنائية الدولية ببعدها القانوني». وأضاف «نعتبرها خطوة اولي لجلب متهمين آخرين للمحاكمة». من جهته رحب سيف الدين صالح هارون، من حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق ابوجا، بقرار المدعي العام الدولي وقال «ان اهل دارفور كانوا ينتظرون هذا القرار بفارق الصبر». وأضاف ان المحكمة الجنائية الدولية هي الوحيدة التي تمتلك الحيادية، نافيا ان يكون هناك ارتباط سياسي بين نشر قوات دولية واعلان المدعي العام الدولي، وقال ان تشكيل الخرطوم لمحاكم في دارفور يقدح في استقلالية القضاء السوداني». وأضاف «لا يمكن ان تصبح الحكم والخصم»، مشيرا الى ان الحكومة «الآن في موقف حرج للغاية لأن اللذين ذكرت المحكمة اسميهما يمثلانها».