حذر خبراء سودانيون في القانون الدولي من مخاطر رفض السودان لخطوات المحكمة الجنائية الدولية، وقالوا ان الرفض يضع السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن الدولي، فيما استبعد خبراء آخرون ان تفضي قرارات المحكمة لأية عقوبات على السودان باعتبار انها تستهدف أفراداً متهمين.
وقال المحامي كمال الجزولي الخبير في القانون الدولي لـ«الشرق الاوسط» ان السودان طالما وقع على نظام روما 1998 الذي انشئت بموجبه المحكمة الدولية فانه ملزم بقرارات المحكمة رغم انه لم يصادق على قانون المحكمة حتى الان»، وأضاف «ولكن التوقيع يلزمك بعدم القيام بأية اعمال مخالفة الى حين المصادقة».
واضاف الجزولي وهو معارض لحكومة الرئيس البشير «وفي كل الاحوال طالما ان السودان موقع على ميثاق الامم المتحدة فانه ملزم بقراراتها وقضية جرائم الحرب في دارفور احيلت الى محكمة لاهاي من قبل مجلس الامن الدولي».
وقال ان الرفض يعرض السودان «اولا الى تدابير دولية لا ترقى الى مستوى العمل المسلح، وتنحصر في العقوبات الاقتصادية وحظر التنقل والحركة، وإذا لم تجد هذه التدابير فانه يتم الانتقال الى الخطة التالية وهي استخدام القوة العسكرية».
وقال خبير القانون الدولي الدكتور أمين مكي مدني ان المدعي العام الدولي سيقوم بتوجيه اعلان التهم لأشخاص محددين لبدء اعلامهم كمطلوبين أمام المحكمة، وأضاف ان المحكمة ليست لديها شرطة للقبض على المطلوبين لكنها تعتمد بالأساس على تعاون الدول الأعضاء وان قراراتها نابعة من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يلزم عضويته بانفاذ قرارات المحكمة.
وتوقع ان يحدث رفض الحكومة اشكالات تتعلق بالعلاقات الدولية، وقال ان الأمر قد يفضي الى حظر سفر المطلوبين الى بعض الدول، ولكنه استبعد ان تقود قرارات المحكمة الى عقوبات تطال الدولة لأن الأمر برأيه يتعلق بأفراد متهمين في القضية.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجموعة السودانية لحقوق الانسان «منظمة مجتمع مدني» عز الدين عثمان في تصريحات، ان المدعي العام للمحكمة سيقوم بدءاً بتقديم طلب لدائرة ما قبل المحاكمة يضمن فيه أدلة ومعلومات وأسماء لمتهمين في القضية، وقال «يمكن اعلانهم للحضور او القاء القبض عليهم»، مبيناً ان اجراءات المحكمة الدولية «تختلف عن المحاكم الوطنية وأنها تعتمد على تعاون الدول».
وحذر من ان رفض الحكومة التعامل مع المحكمة الدولية لا يمنعها من استصدار أحكام غيابية على المتهمين حال ثبوت تورطهم في القضايا قيد النظر، وأضاف عثمان ان الحكومة السودانية يمكنها ان تقدم دفوعات حول مقبولية الاتهامات.