أقر مجلس النواب اليمني (البرلمان) أمس إعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية تهجير عشرات الأسر من أبناء منطقة الجعاشن في محافظة إب بوسط البلاد. وذلك بعد أن نفذ المواطنون المهجرون اعتصاما أمس أمام البرلمان رفعوا خلاله شعارات تطالب بنزع الجنسية اليمنية عنهم في حال عدم إنصافهم من شيخ منطقتهم.
وقرر المجلس إضافة أربعة نواب إلى قوام اللجنة التي كان استقال عدد من أعضائها احتجاجا على عدم تعاون السلطات المحلية في محافظة إب التي تتجهز للاحتفال بالعيد الوطني الـ 17 لتوحيد شطري البلاد.
وكلف البرلمان اليمني اللجنة بكامل قوامها بتقصي الحقائق في شكاوى سكان منطقة الجعاشن الذي يشكون من قيام شيخ منطقتهم محمد احمد المنصور بتهجيرهم عن قراهم وبيوتهم بعد أن رفضوا دفع الزكاة إليه وقاموا بدفعها إلى السلطات الرسمية والتي تبلغ مليوني ريال يمني، أي ما يعادل عشرة آلاف دولار اميركي.
وأصبحت قضية الجعاشن قضية رأي عام في اليمن خاصة بعد أن ساعدت بعض المنظمات الحقوقية المهجرين وأقامت لهم مخيما في العاصمة صنعاء بصورة أحرجت السلطات اليمنية التي عتب عليها المهجرون لعدم قيامها بأي دور تجاه ما تعرضوا له، على العكس مما فعلته مع العشرات من اليهود اليمنيين الذين هجرهم الحوثيون أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي من بيوتهم وحينها بادرت السلطات إلى تسكينهم في فنادق محافظة صعدة وشنت حربا على معاقل الحوثيين.
وأعادت قضية الجعاشن إلى الواجهة قضية التجاوزات التي يقوم بها بعض مشايخ القبائل بحق مواطنيهم، وهي القضية التي طالما انتقدتها المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية. فهناك انتقاد شديد لسلوكيات المشايخ بحق القرويين الذين يسمون في اليمن بـ«الرعية»، مثل سجنهم في سجون خاصة وفرض أحكام عليهم في النزاعات وفقا للأعراف القبلية وعادة ما تكون مثل هذه الأحكام جائرة بحق بعض الأطراف.
وتتسبب تجاوزات مشايخ القبائل في إحراج مستمر لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وزعيمه الرئيس علي عبد الله صالح، بسبب انتماء معظم المشايخ للحزب وتمثيله في البرلمان والسلطات المحلية. ويقول مراقبون إن حزب المؤتمر الحاكم يخشى من عواقب معاقبة أي من مشايخ القبائل واستغلال المعارضة لذلك وفتح ملفات هذه التجاوزات وهي الخطوة التي قد تؤثر على شعبية الحزب وثقله وتأثيره على الشارع اليمني خاصة ان هذا التأثير يعود إلى جهود المشايخ.