في وقت تترقب أوساط جزائرية تعديلاً حكومياً ينهي مهام وزراء وردت أسماؤهم في المحاكمة الخاصة بـ«قضية الخليفة»، اتهم ثاني أبرز ملاحق في هذه المحاكمة جهات في السلطة لم يحددها بـ«تصفية حسابها» معه بدعوى أنه رفض دعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثانية عام 2004 .
وقال عبد الوهاب كيرمان، الذي كان محافظا لبنك الجزائر في أواخر التسعينيات والمقيم حالياً بأوروبا، في حوار نشرته صحيفة «لاتريبيون» الفرنسية أمس، إنه وقع «ضحية تصفية حساب سياسي لأني ساندت علي بن فليس، رئيس الوزراء السابق وغريم الرئيس بوتفليقة في انتخابات الرئاسة 2004». ويخضع كيرمان وشقيقه عبد النور وزير الصناعة الأسبق وابنة الأخير ياسمين للمحاكمة غيابيا تحت طائلة تهم متفاوتة. ورفض الثلاثة المثول أمام محكمة جنايات البليدة (50 كلم غرب العاصمة) التي تتعاطى مع الملف منذ قرابة شهرين وشككوا في نزاهتها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقاطع من الحوار الصحافي، أهم ما جاء فيها قول كيرمان إنه رفض حضور جلسات المحاكمة «لأنها مبرمجة مسبقا وهي مسرحية قررها مستوى عال من المسؤولية السياسية»، في إشارة واضحة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ووجهت محكمة الجنايات لعبد الوهاب كيرمان تهمة «التواطؤ وغض الطرف» عن الاختلالات التي وقعت في بنك الخليفة، العمود الفقري لمجموعة الخليفة الذي شهد تهريب أموال طائلة بالدينار الجزائري والعملة الصعبة في شكل هبات وتمويل مشاريع مشبوهة، أخذت من ودائع عشرات الشركات الخاصة والعمومية والآلاف من الأشخاص، وقدرت قيمتها بحوالي ملياري دولار. ويتولى البنك المركزي مراقبة كل المؤسسات المصرفية الخاصة والعمومية، ومدى مطابقتها لقانون القرض والنقض الذي يمنح التراخيص لإنشاء بنوك.
ودافع كيرمان عن نفسه بقوله إنه استدعى مسؤولي بنك الخليفة لتحذيرهم من التجاوزات التي تورط فيها البنك، وأنه أرسل فرقا للتفتيش بالبنك بين 1998 و2001، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من متابعة القرارات التي اتخذت في حينها ضد الخليفة «لأني دعيت للاستقالة من بنك الجزائر».
في غضون ذلك، تتواصل جلسات محاكمة المتورطين في الفضيحة، الأكبر منذ استقلال الجزائر، حيث بدأ 150 محاميا مرافعاتهم بعد أن طلب النائب العام أحكاما تتراوح بين 4 سنوات و20 سنة ضد المتهمين الذين كان معظمهم مسؤولين وموظفين في بنك الخليفة وفروعه، ومستفيدين من هبات وهدايا رئيس المجموعة عبد المؤمن رفيق خليفة اللاجئ في بريطانيا. وتتوقع مصادر قضائية نطق هيئة المحكمة بالأحكام نهاية الأسبوع المقبل.
واللافت خلال الجلسات التي حطمت الرقم القياسي من حيث عدد جلسات المحاكمات، أن العديد من المتهمين والشهود والمحامين سعوا إلى الدفع بالقضية إلى ساحة العراك السياسي. ويأخذ الكثير من المتعاقبين على المحاكمة، على القاضية التي تسيرها أنها لم تستدع العديد من الأشخاص من بينهم وزراء وردت أسماؤهم في التحقيق الابتدائي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر مطلع أن الرئيس بوتفليقة ينتظر نهاية المحاكمة لإجراء تعديل حكومي، ينهي بموجبه مهام وزراء تداولت المحكمة أسماءهم واستمعت إلى بعضهم بصفتهم شهودا.