واجه زعيم حركة الاصلاح الوطني الإسلامية الجزائرية، عبد الله جاب الله، مزيدا من المتاعب امس، تمثلت في منعه رسمياً من قيادة حزبه لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 17 مايو (ايار) المقبل.
فقد اعلن وزير الداخلية، يزيد زرهوني، أن جاب الله «غير مؤهل لقيادة الحزب حسب عدد كبير من مناضلي الحركة»، مشيرا إلى أن ولاية جاب الله على رأس الحزب انتهت عام 2004. وبالتالي «لا يمكنه استدعاء مؤتمر باسم هذا الحزب». وكان جاب الله قد أعلن أول من أمس عن طلب حصوله على رخصة من وزارة الداخلية لعقد مؤتمر، حتى يسمح له القانون بالمشاركة في الانتخابات.
وأشار زرهوني إلى أن خصوماً لجاب الله كان قد أقصاهم من الحزب قبل حوالي ثلاث سنوات، قرروا عقد مؤتمر اليوم بالعاصمة. وتحدث الوزير بما يُفهم أنهم هم أصحاب الشرعية. ويحتدم بين جاب الله وخصومه نزاع حاد، أثر في أداء الحزب وقسمه جناحين؛ وما زال القضاء لم يفصل فيه إلى الآن. وبخصوص المؤتمرات التي عقدها جاب الله العام الماضي في المدن الداخلية، ذكر زرهوني أنه لا يعترف بها «لأنها عقدت باسم ثلاثة أشخاص طلبوا الترخيص وليس باسم حركة الاصلاح». وأعلن وزير الداخلية عن موافقته طلب مقابلة تلقاها من جاب الله، الذي دخل مساء أمس في اجتماع طارئ مع الكوادر الموالية له لدراسة طرق للرد على تصريحات زرهوني.
وانتهى الاجتماع ببيان جاء فيه: «قول الوزير إن جاب الله غير مؤهل لقيادة الحزب، من أغرب ما يمكن أن يقال، إذ أن جميع مراقبي شأن حركة الاصلاح ومتتبعي نشاطها وبيان مجالسها المختلفة، إلى بقية الاطارات، يعرفون مدى ثقة هؤلاء جميعا برئيس الحركة والتفافهم حوله إلا ما كان من مجموعة من الأفراد فُصِلُوا رسميا من قبل مؤسسات الحزب».
وأعلن جاب الله عن لقاء يجمعه، السبت المقبل، مع وزير الداخلية، «وسأحرص على إحاطته بالأدلة» بخصوص ما سماه «مغالطات ومعلومات خاطئة وقع فيها الوزير».
ويستعد خصوم رئيس «الاصلاح»، بقيادة ساعده الأيمن سابقا الدكتور جهيد يونسي لعقد مؤتمر اليوم، ينتقلون بعده إلى إعداد قوائم مرشحي الحزب للاستحقاقات القادمة.