تحدد بعد غد موعدا للقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية، لوضع اللمسات الاخيرة على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تنتهي الفترة القانونية (ثلاثة أسابيع) لتشكيلها يوم الاثنين المقبل. لكن بامكان رئيس الوزراء المكلف المطالبة بتمديد المهلة لأسبوعين آخرين اذا ما اضطر الى ذلك. وتوقع مصدر فلسطيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن لا يتم الإعلان عن الحكومة قبل انتهاء الفترة القانونية وان هنية قد يحتاج الى مزيد من الوقت.
ويفترض ان يعود أبو مازن مساء اليوم الى رام الله بعد جولة عربية وأوروبية شملت الأردن ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، لتسويق اتفاق مكة المكرمة الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في 8 فبراير (شباط) الماضي.
وقال غازي حمد، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ان هنية انهى مشاوراته مع الكتل البرلمانية والفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة الوحدة، وحدد مساء غد موعدا لتسلم أسماء مرشحي الكتل، لا سيما حركتي حماس وفتح، وهما الكتلتين الأساسيتين اللتين ستشكل منهما الحكومة الجديدة.
وكان هنية قد اجتمع مساء أول من أمس مع وفدين من حماس وفتح وطلب منهما رسميا تقديم اسماء مرشحيهما للحكومة في موعد أقصاه مساء غد. وضم وفد حركة فتح أحمد حلس أمين سر اللجنة الحركية العليا لتنظيم فتح في قطاع غزة، والنائب ماجد أبو شمالة، وعبد الحكيم عوض المتحدث باسم فتح في غزة، وهشام عبد الرازق وزير الأسرى السابق. بينما ضم وفد حماس جمال أبو هاشم، والدكتور أسامة المزيني، والنائب يحيى موسى، والمهندس نزار عوض الله. وشارك في الاجتماع ايضا وزير الصحة باسم نعيم، المرجح ان يبقى في الحكومة لكن بحقيبة مختلفة، ورئيس كتلة حماس البرلمانية خليل الحية، والدكتور نزار ريان احد قادة حماس، ومحمد المدهون رئيس ديوان رئيس الوزراء، وغازي حمد الناطق باسم الحكومة.
واجتمع هنية أمس في مكتبه بمدينة غزة، بوفد من كتلة «حماس» البرلمانية في المجلس التشريعي. وحسب ما قاله حمد لـ«الشرق الأوسط» فان الوفدين وعدا بتسليم أسماء مرشحيهما مساء يوم الجمعة الى رئيس الوزراء المكلف.
غير أن عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي، نفى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إمكانية تسليم أسماء مرشحي حركته لهنية مساء غد. وقال «أولا الحركة لم تختر مشرحيها بعد. ولن يتم ذلك قبل عودة الرئيس أبو مازن المقررة مساء اليوم. وثانيا لا بد من تسوية بعض الأمور، منها حسم موضوع مشاركة الكتل البرلمانية والقوى والفصائل كما نص على ذلك اتفاق مكة».
وأشار الأحمد الى أن الكتل البرلمانية باستثناء كتلتي فتح وحماس إضافة الى الجهة الشعبية لتحرير فلسطين (3 أعضاء) لم تعد قائمة. وهذا حسب رأيه أمر سيخلق مشاكل، عند اختيار الوزراء من هذه الكتل والمستقلين. وأوضح الأحمد أن أطرافا في الكتل البرلمانية تطالب بالتعامل معها على أساس الفصائلية وليس الكتلية. فالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من كتلة البديل، التي تضم أيضا حزب فدا والشعب، تطالب، كما يقول، بالتعامل معها على نحو منفرد. وهناك ايضا مشكلة الجبهة الشعبية التي تطالب بحقيبتين بدلا من الحقيبة المعروضة عليها. ومن المشاكل الأخرى التي لا بد أن تحسم ايضا موضوع الشراكة السياسية ومرشح الداخلية. وباختصار هناك بعض الإشكالات التي لا بد من إزاحتها عن طريق تشكيل الحكومة. وأما حماس فقد انتهت من اختيار أعضائها في الحكومة، ومن المتوقع ان يكونوا وزراء الضفة الغربية في الحكومة المستقيلة إضافة الى باسم نعيم وزياد الظاظا من قطاع غزة.
وهذا ما أكده أسامة المزيني، القيادي في حركة حماس، الذي قال عقب اجتماع هنية مع وفدي حماس وفتح الليلة قبل الماضية، إن أسماء مرشحي الحركة من الوزراء أصبحت جاهزة تقريباً «لكن الحركة تنتظر حتى تقدم حركة فتح وباقي الفصائل الأسماء ليتم تقديمها دفعة واحدة».