من المتوقع أن يلغى تعيين وزيرة السياحة الجديدة في الحكومة الاسرائيلية قبل أن تحضر اية جلسة لها، وذلك على خلفية مسلسل الفضائح المرتبط باسمها، الذي قد يؤدي الى محاكمتها بتهمة الاحتيال.
والوزيرة الجديدة هي استرينا ترتمن من حزب «اسرائيل بيتنا»، الذي يستند بغالبية أصواته على اليهود الروس، لكن قادته يحملون أفكارا يمينية متطرفة تتسم بالعنصرية الشديدة ازاء العرب. وهي تشغل حتى الآن منصب رئيسة كتلة حزبها في الكنيست. وقد علا اسمها بشكل خاص في فبراير (شباط) الماضي، عندما علقت على تعيين عربي من حزب العمل هو غالب مجادلة وزيرا في الحكومة الاسرائيلية، فاعترضت على ذلك بغضب وقالت انه لا مكان لعربي في حكومة اسرائيل وتعيين وزير عربي هو بمثابة ضربة بلطة على رأس الصهيونية. وأثارت تصريحاتها العنصرية موجة اهتمام إعلامي واسعة في اسرائيل والعالم، وطالب الجميع بمعرفة خلفية آرائها، فزادتها عنصرية أكثر فقالت ان العربي الذي يستحق المواطنة في اسرائيل هو من يؤمن بإسرائيل كدولة يهودية، ومن لا يؤمن يجب حرمانه من حق الانتخاب والترشيح. ثم قالت ان العربي الذي لا يخدم في الجيش الاسرائيلي لا يستحق الحصول على أية حقوق. وعادت لتدافع عن سياسة حزبها القاضية بتبادل الأراضي بين اسرائيل والدولة الفلسطينية بحيث يتم ضم جميع قرى المثلث بدءا من كفر قاسم جنوبا الى ام الفحم شمالا مع مواطنيها العرب (فلسطينيي 48)، الى الدولة الفلسطينية مقابل ضم أراضي المستوطنات في الضفة الغربية بجميع سكانها اليهود الى اسرائيل. ولم تمنع هذه التصريحات رئيس الحزب، الوزير أفيغدور لبرمن، من تعيين ترتمن وزيرة ثانية في الحكومة باسم الحزب، بل كانت سببا لذلك. وحققت صحيفة «يديعوت أحرونوت» حول ماضيها فوجدت فضيحتين: الأولى ان ترتمن تعلن في سيرتها الذاتية المنشورة بشكل رسمي في وثائق الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) وفي وثائق الحزب العلنية انها حاصلة على شهادتين جامعيتين، إحداهما من جامعة بار ايلان في بلدة رمات غان (قرب تل أبيب) وهي بكالوريوس بالاقتصاد والثانية من كلية جامعية وهي ماجستير في الادارة الاقتصادية. وتبين للصحيفة ان ترتمن لم تكمل تعليمها في الكلية ولم تحصل على اللقب الثاني. والفضيحة الثانية تتعلق بتصريح كاذب كانت ترتمن قدمته الى المحكمة بعد اصابتها في حادث طرق، إذ ادعت انها بسبب الحادث فقدت قدرتها على العمل لأكثر من أربع ساعات. وأقرت لها المحكمة تعويضا من شركة التأمين بمبلغ 360 ألف دولار. وبالطبع، هي تعمل 14 ساعة في اليوم خلال نشاطها السياسي والبرلماني.
وفي الليلة قبل الماضية كشف التلفزيون الاسرائيلي ان ترتمن لم تحصل حتى على اللقب الأول، حيث ان اسمها لا يظهر أبدا في سجلات جامعة بار ايلان.
واثر ذلك خرج العديد من أعضاء الكنيست والمسؤولين والاعلاميين بالمطالبة بمنع اقرار تعيينها وزيرة، بل كان هناك من طالب أيضا بإلغاء عضويتها في الكنيست وتقديمها الى المحاكمة بتهمة الاحتيال وخداع الدوائر الرسمية. وأعلن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، أمس أنه سيحقق في قضيتها ليقرر إن كانت تصلح للوزارة.