تطمينات أوروبية لأبو مازن بالتعاون مع حكومة الوحدة

TT

قال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) تلقى تطمينات من العديد من القادة الأوروبيين بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل بموجب اتفاق مكة الذي وقع برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأضاف المصدر أنه بخلاف التصريحات العلنية التي تطالب بالوفاء بشروط اللجنة الرباعية، فإن المسؤولين الأوروبيين الذين التقاهم ابو مازن خلال جولته الأخيرة أوضحوا أنهم سيتعاونون مع الحكومة. وشدد المصدر على أن الموقف «القوي» الذي عرضه أبو مازن خلال لقاءاته وتأكيده على أن وجود إجماع فلسطيني خلف الحكومة القادمة اقنع الأوروبيين بإحداث تغيير في موقفهم. من ناحية ثانية قالت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية امس أن المحافل الرسمية الإسرائيلية تشعر بالقلق الشديد بازاء التوجه الأوروبي للتعاون مع الحكومة الفلسطينية المقبلة، حتى من دون الوفاء بشروط الرباعية.

ونقلت «معاريف» عن مصادر حكومية قولها إن الاتحاد الأوروبي قد بلور بالفعل خطة للتعاون مع حكومة هنية المقبلة، تهدف الى مساعدتها في تنظيم شؤون الحكم. ورغم أن خطة الاتحاد الأوروبي تتطرق الى التنسيق مع الحكومة الفلسطينية الجديدة وليس تمويل أنشطتها، الا أن الحكومة الإسرائيلية تشعر بأنها في حالة ضغط شديد بسبب التوجهات الأوروبية، على اعتبار أن هذه الخطة قد تكون كفيلة بانهيار الحصار الدولي المفروض على الحكومة والشعب الفلسطينيين منذ أن فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير (كانون الثاني) 2006. وتنص الخطة المتبلورة على اعتماد آلية لمساعدة الشعب الفلسطيني وحكومته القادمة في بناء مؤسسات الحكم وتعزيز أجهزة فرض القانون، ومساعدة المواطنين على التحرك. وأشارت الصحيفة الى أن بنيتا برارو فلدنر، منسقة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هي التي تعكف على بلورة الخطة، مشيرة الى أن فلدنر قامت بوضع المسؤولين الإسرائيليين في صورتها. وأشارت الصحيفة الى أن المحافل الإسرائيلية تجري اتصالات مكثفة مع مستويات أوروبية عليا في محاولة لإقناعها بالتمسك بالسياسة المعلنة للاتحاد الأوروبي مع الحكومة الفلسطينية. وفي مقابلة أجرتها «معاريف» معها، قالت فالدنر ان الاتحاد الأوروبي سيقيم ثلاث قنوات تنسيق مع الحكومة الفلسطينية، احداها تتعلق بإدارة شؤون الحكم، والثانية ببناء المؤسسات، والثالثة تتعلق تطبيق الأفكار المتعلقة بمجال التنمية الاقتصادية وحرية الحركة للسكان.