لم يستبعد وزير الدفاع الاميركي روبرت جيتس ان تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق لـ«فترة طويلة» على غرار القواعد الاميركية في المانيا وكوريا الجنوبية، لكنه اضاف ان الولايات المتحدة ليست لها رغبة في ان تكون لها قواعد دائمة في العراق، وان أي وجود عسكري على المدى الطويل هناك سيكون أقل كثيرا من المستوى الحالي للقوات البالغ حوالي 140 ألف جندي.
وأبلغ جيتس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الاميركي «أعتقد ان من المرجح ان يكون لنا وجود ما على مستوى منخفض بشدة على غرار وجودنا في كوريا والمانيا وعدة اماكن اخرى حول العالم حيث كنا في حرب لفترة طويلة من الزمن.. عددا من السنين»، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز.
وقال جيتس انه حتى اذا ساعدت خطة الرئيس جورج بوش لزيادة القوات الاميركية بالعراق في إخماد العنف هناك فان القوات العراقية ستظل تحتاج إلى مساعدة عسكرية اميركية في مجالات الامداد والتموين والاتصالات والاستخبارات والتدريب. وللولايات المتحدة قوات في المانيا منذ الحرب العالمية الثانية وفي كوريا الجنوبية منذ الحرب الكورية التي استمرت بين عامي 1950 و1953. واضاف جيتس «من الواضح انه ليست لنا رغبة في ان تكون لنا قواعد دائمة في العراق».
الى ذلك، طلب جيتس من اللجنة بمجلس الشيوخ تخصيص 2.4 مليار دولار لتمويل الابحاث لابتكار وسائل للتغلب على القنابل التي تزرع على جانب الطريق، والتي قتلت أكثر من ألف جندي اميركي في العراق. وعبر جيتس عن شعور بالإحباط لقدرة المسلحين في العراق على تطوير تكنولوجياتهم وتمكنهم حتى الآن من هزيمة الاجراءات الاميركية المضادة لهذه العبوات الناسفة المحلية الصنع. وقال جيتس «أحد أكثر الجوانب غير السارة لوظيفتي هو ان أذهب كل ليلة الى المنزل واكتب رسائل بخط اليد الى عائلات اولئك الذين يقتلون في العمليات.. خلف كل من تلك الرسائل توجد ورقة تبلغني كيف توفوا وحوالي 70 في المائة منهم توفوا بهذه العبوات الناسفة البدائية الصنع». واضاف «الواقع هو اننا نواجه خصما خفيف الحركة وذكيا وما ان نكتشف وسيلة لمحاولة احباط مساعيهم فانهم يجدون تكنولوجيا جديدة او وسيلة جديدة لمواصلة انشطتهم».
من جهته، حذر أرفع مسؤول عسكري اميركي الجنرال بيتر بيس امس الكونغرس من اصدار قانون يقلص انشطة القوات الاميركية في العراق، معتبرا ان العواقب «ستكون مؤذية في ساحة المعركة». وقال رئيس اركان الجيوش الاميركية للجنة ان مشاريع الحد من انتشار الجنود «سينجم عنها تأثير عملاني مباشر في ساحة المعركة»، حسبما افادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسعى الكونغرس المؤلف من اكثرية ديموقراطية منذ انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بكل الوسائل الى تقليص صلاحيات ادارة بوش المتعلقة بالاستراتيجية في العراق وسحب الجنود الاميركيين من العراق في اقرب وقت ممكن. ويدرس الديمقراطيون بضعة اجراءات منها خفض القوات في العراق وإلزام الحكومة العراقية بتنفيذ بعض الاهداف وخفض التمويل العسكري. ويريد اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ايضا إلغاء القرار الذي اتخذه الكونغرس عام 2002 وأجاز فيه للرئيس جورج بوش شن الحرب على العراق. وسيصوت الكونغرس ايضا في الاسابيع المقبلة على طلب البيت الابيض 4.93 مليار دولار اضافي لشن «الحرب على الارهاب» بما في ذلك في العراق وافغانستان.