رأى وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي ان اللبنانيين «هم اليوم امام انقسام وطني خطير» مشيراً الى ان الحل يكمن في «تسوية واتفاق على برنامج سياسي جديد». وأكد ان قوى الغالبية النيابية (14 آذار) لا تريد تسييس المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري «بل تريد معرفة مرتكب الجرائم». وأخذ على الفريق المعارض انه «لا يزال يتكتم على الملاحظات» التي له على صيغة المحكمة. وشدد على ان هذه المحكمة هي «فوق اي اعتبار».
تحدث العريضي، في مقابلة تلفزيونية عن التطورات السياسية في لبنان منذ صدور القرار الدولي 1559 والتمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود. وقال رداً على سؤال ان الرئيس الراحل رفيق الحريري «وضع كل إمكاناته بتصرف سورية. وكان يقال عنه وزير خارجية سورية، سفير سورية الى العالم. وفتح ابواباً كثيرة كانت مغلقة وساهم مساهمات كبيرة في فتح قنوات اتصال كبيرة للقيادة السورية خصوصاً للقيادة الجديدة (...). لكن، ويا للأسف كان دائماً ثمة قلق منه وتحريض عليه من قبل فريق كبير في لبنان يتناغم مع فريق في سورية وكأنه يقود مشروعاً انقلابياً خطيراً ضد سورية».
ورداً على سؤال حول الجدل القائم بين الفرقاء اللبنانيين حول المحكمة الدولية واحتمال ان تكون اسرائيل ضالعة في عمليات الاغتيال في لبنان، قال العريضي: «ثمة مستند اساسي قانوني صوت عليه كل العالم ومن الذين صوتوا دول قريبة من سورية وحليفة او صديقة لسورية وساهمت في تخفيف حدة هجومات عديدة على سورية في مجلس الامن». وأضاف: «هذا لا يعني ان اسرائيل اصبحت صديقة (...). لكن نحن نتحدث عن مشكلة معينة وصفها تقرير لجنة التحقيق الدولية بالشكل الذي قدم به الى مجلس الامن. هل نتجاوز هذه المسألة فقط لان اسرائيل هي عدو ونقول اسرائيل؟ اسرائيل لم تقصر يوماً في افتعال الكثير من المشاكل في لبنان وفي استهداف لبنان». ولاحظ ان الفريق المعارض لا يزال يتكتم على ملاحظاته، حول المحكمة الدولية، قائلاً «انا لا اعتقد ان هذا الفريق ستكون لديه ملاحظات اهم من ملاحظات رئيس الجمهورية (اميل لحود) او الملاحظات التي تقدم بها الفريق السوري. لذلك نقول لهم تقدموا بملاحظاتكم وتعالوا لمناقشة هذه الملاحظات اذا كان الموضوع هو موضوع المحكمة الدولية».
ورداً على سؤال حول الحل للازمة اللبنانية، قال العريضي: «الحل يكون بتسوية سياسية واضحة يقدم فيها كل فريق تنازلاً لمصلحة البلد بعيداً عن العناد والمكابرة. نحن اتفقنا بالاجماع على موضوع المحكمة الدولية نأتي نستمع الى ملاحظات الفريق الآخر اذا اراد ان يقدم ملاحظاته لاننا نرجوه يومياً ان يعلن ملاحظاته وان يتقدم بها لكي ننهي هذه المسألة. نقر المحكمة الدولية التي هي فوق اي اعتبار، فوق اي مساومة، فوق اي مقايضة، لان المسألة مرتبطة بجريمة اغتيال كبرى واصبحت قراراً دولياً وتوجهاً دولياً. نحن لا نريد تسييساً لهذه المحكمة ولا نريد استغلالاً لهذه المحكمة. نريد من هذه المحكمة ان تقول لنا من ارتكب هذه الجرائم بغض النظر عن النتائج التي يمكن ان تصل اليها (...). المسألة الثانية نتفق على حكومة آخذين في الاعتبار الدستور اللبناني. كثيرون يعتقدون، في الخارج او في الداخل، ان المسألة حكومة الوحدة الوطنية. لا بد من التفاهم (...) في كل دول العالم حكومات الوحدة الوطنية تولد بعد حوار وطني جدي بين الاطراف المختلفة».