يستكمل القضاء العسكري اللبناني تحقيقاته مع المفتش في الامن العام «م. ع» الذي اوقف بجرم تقديم تقارير معلوماتية الى جهات غير لبنانية، وذلك بعدما استجوبه قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر واصدر مذكرة توقيف وجاهية في حقه.
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ادعى على المفتش المذكور ناسباً اليه «إقدامه على الاراضي اللبنانية على مخالفة التعليمات العسكرية من اجل جلب منفعة مادية لنفسه واقدامه على تنظيم تقارير امنية وارسالها الى جهات غير لبنانية».
وأفادت مصادر قضائية انه لا يمكن تصنيف المفتش في خانة التجسس لان المساعدة التي قدمها لا تنطوي على معلومات سرية تمس امن الدولة او اي مجموعة لبنانية. ولهذا السبب لم يجر الادعاء عليه بجرم التجسس للعدو او لاي جهة اجنبية.
وفي المعلومات ان اشخاصاً ربما يعملون في جهاز امني لدى دولة اوروبية طلبوا من المفتش «م. ع» تزويدهم معلومات عن مجموعات لتنظيم «القاعدة» وتنظيمات اصولية موجودة على الاراضي اللبنانية فوافق الاخير وراح يتابع الصحف اللبنانية ووسائل الاعلام، وكلما قرأ خبراً عن توقيف اشخاص من «القاعدة» او «جند الشام» او «فتح الاسلام» في الصحف يعمد الى الاتصال بالاشخاص الاجانب ويبلغهم بالامر مدعيا انها معلومات خاصة به وتلقاها من مصادره. وكان يتقاضى بدلاً مالياً لقاء ذلك. وقد فاتح المفتش بعض زملائه في العمل وابلغهم انه يستغل الاجانب مقابل معلومات منشورة ومعممة وانه في المرحلة الاخيرة طلبوا اليه تزويدهم معلومات عن «حزب الله» فأجاب انه سيرى ما اذا كان يستطيع ذلك لكنه لم يلب هذا الطلب. وقد ألقي القبض عليه بعدما ابلغ احد زملائه عنه الى رئيسه المباشر الذي رفع تقريراً الى قيادته.
من جهة اخرى، حدد قاضي التحقيق الاول في بيروت تاريخ 16 مارس (آذار) الجاري موعداً لاستجواب رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع في الدعوى المقاومة ضده من المحامية مي الخنسا بوكالتها عن المدعين احمد طالب وحسين طليس واحمد جلول وحسين رميتي وحسين احمد بجرم الخطف والارهاب وخيانة الدولة.