اعترف إميليو سورايس تراسوراس، عامل المناجم الذي يتهمه القضاء الإسباني بتأمين المتفجرات التي استخدمت في تفجيرات 11 مارس (آذار) 2004، والذي كان يعمل مخبرا للشرطة الوطنية، بأنه في عام 2003 أبلغ أحد المسؤولين في الشرطة بأن جمال احميدان، أحد انتحاريي شقة ليغانيس السبعة، الملقب «الصيني»، ورافا زهير، يحاولان الحصول على كمية من المتفجرات، زعماً أنهما يودان استخدامها للسطو على محلات المجوهرات أو الشاحنات المخصصة لنقل الأموال. وأكد تراسوراس أن الشرطة كانت على علم تام بكل أنشطة احميدان وتحركاته لأنه هو، أي تراسوراس، الذي كان يؤمِّن كافة هذه المعلومات الى مفتش الشرطة الوطنية مانويل غارثيا الملقب «مانولون».
وتعتبر المحكمة الوطنية أن تراسوراس هو الذي باع المتفجرات الى احميدان لاستخدامها في تفجير القطارات. وتوجه اليه عدة اتهامات؛ بينها تهمة اغتيال 191 شخصاً ومحاولة اغتيال 1824 آخرين. كما تتهمه بالانتماء الى تنظيم إرهابي. ويطلب الادعاء العام سجنه لمدة تزيد على 38 ألف سنة. كما تتهم المحكمة الوطنية زهير بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي، ويطلب الادعاء العام بسجنه 12 سنة.
وكانت المحكمة قد استأنفت جلساتها بمتابعة الاستماع الى تراسوراس بعد أن مِثُلَ أمامها امس زهير، الذي وجه اليه رئيس المحكمة عدة تحذيرات، مطالبا إياه باحترام القاعة والالتزام بالاجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه، أو التزام الصمت إذا شاء لأن الدستور الإسباني يمنحه هذا الحق. كما عاد ربيع عثمان السيد الملقب (محمد المصري) للمثول أمام المحكمة بعد تأجيل عدة أيام منحه الرئيس لوكيل دفاعه كي يتسنى له الاطلاع على الشريط الذي سجلته الشرطة الإيطالية في منزل «المصري» والذي، وفقا لمصادر الشرطة، يقول فيه هذا الأخير انه المسؤول عن تفجيرات مدريد. ونفى «المصري» هذه الاتهامات قائلا «من الواضح أنه ليس بالإمكان فهم أي شيء بسبب الضجيج والأشياء الأخرى، لست أنا المتكلم، وليس الصوت صوتي». وأضاف أن «هناك الكثير من الضجيج في التسجيل الصوتي، وأخطاء في الترجمة بنسبة 80%». ونفى تورو، الإسباني الآخر، شقيق زوجة تراسوراس السابقة، ان يكون قد رأى زوج شقيقته يبيع المتفجرات لاحميدان، ولكنه اعترف بانهما التقيا في حضوره وحضور زهير، من دون أن يقدم أية معلومات إضافية عما تحدثا خلال هذا اللقاء، مؤكدا انه لم يسمع أي شيء.
وفي حديث مع رئيس المحكمة، أكد القاضي برموديث، الذي تحول منذ اليوم الأول من هذه المحاكمة الى اليد القابضة والمسيطرة على القاعة وكل ما يدور فيها وحولها، انه يتوقع الانتهاء من استجواب المتهمين اليوم الخميس او الاثنين على أبعد تقدير، ليبدأ بالاستماع الى الشهود الذين يصل عددهم الى أكثر من 600 شاهد. الى ذلك، قالت مصادر بلجيكية ان الاشخاص المشتبه في علاقتهم بتنفيذ تفجيرات مدريد حصلوا على اسلحة من بلجيكا. واعتقلت الشرطة البلجيكية أخيرا عناصر في شبكة يشتبه في تورطها بعمليات تهريب السلاح على الحدود بين بلجيكا ولوكسمبورغ. وجاء ذلك بناء على معلومات حول هذا الصدد تلقتها السلطات البلجيكية من إسبانيا.
وقالت صحيفة «لوسوار» (المساء) البلجيكية امس ان الشرطة الاسبانية اجرت خلال الفترة الاخيرة اتصالات برجال التحقيق القضائي في مدينة مونس بمقاطعة برخن الناطقة بالفرنسية وأخبرتهم ان عمليات المداهمة التي نفذتها عناصر الامن الاسباني لمنازل عدد من الاصوليين تجيء في اطار التحقيقات الجارية بشأن تفجيرات مدريد أظهرت وجود اسلحة مهربة من بلجيكا ولوكسمبورغ من خلال قيام شبكة متخصصة في تهريب السلاح قامت بإمداد هؤلاء الاشخاص بأسلحة مختلفة. وقالت الصحيفة ان السلطات الأمنية تحركت على الفور، وقامت بجمع المعلومات اللازمة والتحريات المكثفة. وتبين ان هناك بالفعل شبكة متخصصة في تهريب الاسلحة. واجرى اكتشاف كميات من الأسلحة واعتقلت الشرطة مطلع شهر فبراير (شباط) الماضي شخصين؛ أحدهما يدعى هيربرت كليري وجان ماري كريتون في إحدى القرى القريبة من الحدود بين بلجيكا ولوكسمبورغ. وكانت مدريد قد شهدت في 11 من مارس عام 2004 تفجيرات أسفرت عن مقتل 191 شخصا واصابة اكثر من الفي شخص في اكبر عملية ارهابية شهدتها اوروبا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر(أيلول) 2001 بالولايات المتحدة. وجاء تبادل المعلومات الامنية بين بلجيكا واسبانيا في اطار المحاولات الاوروبية لتفعيل التعاون الامني لمواجهة المخاطر الارهابية، وخاصة في اعقاب تفجيرات استهدفت محطة القطارات في اسبانيا ومطار لندن في المملكة المتحدة، الامر الذي دفع الجانب الاوروبي للعمل على توفير الحماية الامنية للمسافرين من خلال وسائل النقل المختلفة.