ألغى النواب الكنديون اول من امس إجراءين لمكافحة الارهاب مثيرين للجدل، كانا يتيحان خصوصا القيام باعتقالات بشكل وقائي، في ما يعتبر نكسة للحكومة المحافظة. ورفضت غالبية تضم 159 نائبا (مقابل 124) تمديد العمل بهذين الإجراءين اللذين تعتبرهما حكومة ستيفن هاربر ضروريين لإفساح المجال امام كندا لكي تحمي نفسها من الارهاب. وأعلنت أحزاب المعارضة الثلاثة التي تشكل غالبية في مجلس العموم من جهتها، ان هذه الاجراءات «لم تستخدم ابدا وكانت تثير قلقا من وجهة نظر حقوق الانسان» كما اعلن رئيس الحزب الليبرالي ستيفان ديون.
وأحد هذين الاجراءين كان يتيح التوقيف والاعتقال الوقائي لشخص يشتبه في استعداده للقيام بعمل ارهابي.
والثاني كان يجيز لرجال الشرطة ارغام شخص ما على الادلاء بافادته اذا كان يشتبه في انه يملك معلومات من شانها ان تؤدي الى احباط مؤامرة ارهابية. وقد اعتمدت بعد اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. لكن بهدف طمأنة النواب القلقين إزاء احترام حقوق الانسان، أرفقت ببند يحدد مدتها بخمس سنوات. وتنتهي هذه الفترة في 1 مارس (اذار) الجاري. وكان هاربر يطالب باصرار بتمديد هذين الاجراءين عبر تصويت في البرلمان قبل هذا الموعد.
لكن قرار الحكومة الذي يطالب بتمديد الاجراءين لثلاث سنوات، رفضه مجلس النواب مساء اول من امس. وهي المرة الثانية خلال بضعة ايام التي يعاد فيها طرح بنود في اجراءات مكافحة الارهاب. فقد قررت المحكمة الكندية العليا الجمعة الماضي إلغاء اجراءات أمنية استثنائية تسمح لسلطات اوتاوا باعتقال الاجانب الذين يشتبه في علاقتهم بالارهاب لعدة سنوات، دون توجيه التهم اليهم، وقالت ان ذلك يعد انتهاكا لحقوق الانسان.
وكانت المحكمة الكندية العليا قد ألغت الاسبوع الماضي اجراءات أمنية استثنائية تسمح لسلطات اوتاوا باعتقال الاجانب الذين يشتبه في علاقتهم بالارهاب لعدة سنوات، من دون توجيه التهم اليهم، على أساس وجود أدلة سرية. وقالت إن ذلك يعد انتهاكا لحقوق الانسان.
ويقارن المنتقدون النظام بما يحدث في السجن العسكري الاميركي في غوانتانامو بخليج كوبا، حيث يحتجز مئات الاجانب للاشتباه في كونهم من الارهابيين من دون محاكمة ومن دون توجيه اتهامات.
وأطلق على سجن اونتاريو الذي ينقل اليه المحتجزون في كندا وفقا لشهادات أمنية «غوانتانامو الشمال». وعلقت المحكمة الحكم لمدة عام للسماح للبرلمان بإعادة كتابة الجزء المتعلق بقانون الهجرة وحماية اللاجئين الذي صدرت الشهادات بمقتضاه من أجل التعامل مع مخاوف المحكمة. وكان محامو ثلاثة من المشتبه بعلاقتهم بالارهاب طلبوا من المحكمة العليا في كندا في يونيو (حزيران) الماضي2006 النظر في ما يسمى بالشهادات الأمنية. وحصل المحامون على دعم11 من منظمات حقوق الانسان.