أهالي دارفور يريدون مثول الرئيس السوداني أمام العدالة

منطقة جريدة (غرب السودان) ـ (د.ب.أ): ينظر أهالي إقليم دارفور الذين يعيشون داخل مخيمات للمشردين تعج بالقاذورات إلى توجيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لأول مرة إلى مسؤولين سودانيين للاشتباه في ضلوعهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور بأنه لحظة عدالة عابرة بعد مرور أربع سنوات شابتها جرائم اغتصاب ونهب وقتل دون عقاب، حسبما يقول المراقبون.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية وزير الدولة السوداني السابق للشؤون الداخلية والذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد محمد هارون، واحد قواد ميليشيا الجنجويد العربية علي قشيب بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بإقليم دارفور. وتتضمن الجرائم الموجهة إليهما «القتل الجماعي وتنفيذ حالات إعدام دون محاكمة والاغتصاب الجماعي».

لكن أهالي دارفور يقولون إن لائحة الاتهام يجب أن تتضمن الشخص الذي يرى الكثيرون أنه الجاني الرئيسي وراء أعمال العنف التي حصدت أرواح ما لا يقل عن 200 ألف شخص وشردت أكثر من مليوني شخص، ألا وهو الرئيس السوداني عمر البشير.

وتواجه حكومة البشير اتهامات بتسليح أعضاء الجنجويد وإطلاق يدهم في القرى الافريقية لارتكاب جرائم اغتصاب وقتل ومنع وصول المساعدات الانسانية إلى السكان البائسين المحرومين، وإصدارها أوامر بقصف القرى المدنية جوا.

كما يتهم المراقبون البشير بتسليح ميليشيا الجنجويد لإحباط محاولة تمرد وعصيان عام 2003 للمزارعين الافارقة تعبيرا عن شكواهم من تجاهل النظام الحاكم لمتطلبات الاقليم.

ويشدد أهالي الاقليم الذي مزقته الحرب على موقفهم بأن البشير يستحق المثول أمام العدالة، بل ويرى معظمهم أنه أول من تجب محاكمته.

وتقول فاطمة آدم يعقوب شيخة شيوخ (مسؤولة شؤون المرأة) بمعسكر أبو شوك للمشردين من أهالي دارفور في مدينة الفاشر عاصمة إقليم شمال دارفور إن «عمر البشير هو أكبر مجرم حرب.. فهو من يضع الخطط وله رجال آخرون ينفذونها له». ويقول الشيخ إسحاق آدم آدم وهو كبير قرية بجنوب دارفور إن ميليشيات عربية ترتدي زيا حكوميا طردت أبناء قريته من ديارهم.

وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية في معسكر للمشردين في جنوب دارفور: «البشير مجرم.. أعطى الجنجويد السلاح.. يجب أن تحاكمه المحكمة الدولية».

وكانت المحكمة الدولية قد أعلنت في 2005 أنها ستجري تحقيقا يهدف إلى تحديد مرتكبي جرائم الحرب في دارفور، غير أن السودان انتقد ذلك بشدة متهما المحكمة بالتدخل في شؤونه، قائلا إنه قادر على محاكمة مجرمي الحرب «داخليا».