قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بتأييد قرار النائب العام بمنع 29 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة وممتلكاتهم العقارية، وتعيين عضو بلجنة السياسات بالبنك الأهلي لإدارة هذه الأموال، وصرحت له المحكمة بالاستعانة بالخبراء والمراقبين الماليين اللازمين لإدارة الأموال، كما قررت المحكمة في جلستها أمس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة تعيين مكتب خاص لمراقبة إدارة الأموال، فيما وصف محامي دفاع قيادات الإخوان عبد المنعم عبد المقصود قرار المحكمة بأنه «باطل»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: ما كان لهذا الحكم أن يصدر وكان يجب على المحكمة وفقا للقانون الانتظار لحين الفصل في الدعوى الدستورية التي طلبنا فيها تحديد جهة التقاضي.
وأضاف: سنطعن على القرار أمام محكمة النقض، غير أنه قال معلقا: ان القضية سياسية بالدرجة الأولى وليست محل تقاض.
وعقدت الجلسة وسط حضور أمني وإعلامي مكثف، فيما منعت هيئة المحكمة أهالي المتهمين من حضور الجلسة، رغم مطالبة المتهمين للقاضي بالسماح لذويهم بالحضور باعتبارهم أطرافا في القضية، حيث ينص القرار على منعهم من التصرف في أموالهم، إلا أن القاضي رفض وبدأ الجلسة التي استغرقت عدة دقائق تم خلالها النطق بالحكم.
وأكد المستشار عادل عبد السلام رئيس المحكمة في أسباب الحكم ان القضية تحوي أدلة جدية على الاتهامات المسندة الى المتهمين بما يستوجب تأييد قرار النائب العام، وخارج المحكمة ردد الأهالي شعارات ضد الحكومة، ورفعوا لافتات بهذه الشعارات، وكان الرئيس المصري قد أحال المتهمين من قيادات الجماعة إلى القضاء العسكري بتهم غسيل الاموال وتمويل انشطة إرهابية.
وعلى صعيد متصل بقضايا الإخوان جددت أمس النيابات المختلفة في 8 محافظات مصرية حبس 74 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معهم بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة، وحيازة منشورات معادية لنظام الحكم القائم والتخطيط للتظاهر والإضرار بالسلم العام، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون. وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على 81 من قيادات وكوادر الاخوان في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والشرقية والغربية والمنوفية والفيوم والبحيرة والقليوبية، في 15 فبراير(شباط) الماضي، ومن بينهم أساتذة جامعات، ومرشحون سابقون في الانتخابات البرلمانية، وأخلت محكمة بمدينة الإسكندرية سبيل 7 منهم مطلع الأسبوع الجاري. ويمتلك قيادات الجماعة المتهمون في قضية ميليشيات الأزهر 22 شركة يتبعها 120 فرعا بمختلف محافظات مصر، ويبلغ رأسمالها مليارا و500 مليون جنيه.
ويتصدر كل من المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة ود. محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، ود. خالد عودة ود. عصام حشيش، قائمة المتهمين، التي تضم أيضا 8 يقيمون خارج البلاد، مطلوبين للمثول أمام القضاء المصري في نفس القضية، على رأسهم الملياردير يوسف ندا المقيم في سويسرا.