شدد قائد الجيش في تركيا لهجته تجاه ترشح رئيس الوزراء طيب رجب اردوغان المحتمل للرئاسة. فقد ذكر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش خلال زيارة أخيرة الى الولايات المتحدة أن تركيا تواجه أكبر تهديد لوحدتها وأمنها منذ تأسيس الجمهورية الحديثة عام 1923، وربط محللون هذا التصريح مباشرة برئيس الوزراء اردوغان.
وقال لال ساري ابراهيم اوغلو المراسل التركي لمجلة «جينز ديفينس ويكلي»: «الهدف الرئيسي لكلمات بويوكانيت، كان رئيس الوزراء طيب اردوغان. كلنا نعرف ان الجيش لا يريد اردوغان او في الواقع اي شخص تضع زوجته الحجاب، للترشح للرئاسة».
وأدلى بويوكانيت بتصريحه بينما تحيي تركيا الاسبوع الحالي الذكرى العاشرة لاطاحة حكومة نجم الدين اربكان، الاسلامية التوجه، على أيدي قادة الجيش. وقال ابراهيم اوغلو: «الجيش محبط ويعرف انه ليس بمقدوره التصرف على النحو الذي فعله قبل عشر سنوات بسبب قيود مثل الاتحاد الاوروبي».
وفي 28 فبراير (شباط) 1997، أصدر مجلس الأمن القومي الذي يسيطر عليه الجيش تحذيرا شديد اللهجة الى رئيس الوزراء وقتئذ نجم الدين اربكان، الذي أثار غضب العلمانيين بدعوة رجال دين الى مقره الرئاسي والتودد الى ليبيا وإيران.
وأعقب ذلك بعدة اشهر، وبدون اللجوء الى دبابات او اسلحة وبدعم شعبي واسع النطاق، إجبار الجيش لاربكان على ترك السلطة.
لكن تركيا اليوم تشهد وضعاً مختلفاً، إذ بلغ النمو الاقتصادي نحو 8 بالمئة وصارت تتمتع بحكومة مستقرة واصلاحات ترتبط بالاتحاد الاوروبي. كما اصبح لدى مجلس الأمن القومي حالياً أمين مدني.
ورغم عدم استساغة الجيش لاردوغان ولحزبه «العدالة والتنمية» الذي يعد خلفا لحزب الرفاه الذي تزعمه اربكان ومخاوفه بشأن السباق على الرئاسة فان أحدا لا يتوقع تكرار ما حدث عام 1997. ونقلت وكالة «رويترز» عن غاريث جنكينز الكاتب التركي المخضرم في شؤون الجيش ومقره في اسطنبول: «البيانات العامة هي السبيل الوحيد الآن أمام الجيش لتنبيه الرأي العام. الانتخابات الرئاسية هي اول تحد كبير لبويوكانيت كرئيس للاركان ويحتاج ان يظهر لمؤيديه انه لن يكون سلبيا». ويبدي العلمانيون قلقاً من احتمال محاولة اردوغان، في حال تولى الرئاسة، الحد من الفصل بين الدين والدولة في تركيا.
ومن المقرر ان يختار البرلمان الذي يحظى فيه حزب العدالة والتنمية بأغلبية كبيرة خلفا للرئيس الحالي العلماني احمد نجدت سزر عندما تنتهي ولايته ومدتها سبع سنوات في مايو (ايار) المقبل. وقال دوجو ارجيل من جامعة أنقرة: «اذا فقدوا الرئاسة، فان الجيش سيفقد حليفا رئيسيا في كبح جماح الحكومة». وعلى الرغم من ان الرئيس التركي يحظى بقوة أقل من رئيس الوزراء فان بمقدوره استخدام حق النقض للقوانين وتعيين المسؤولين الرئيسيين. واستخدم سزر حق النقض في مواجهة ترشيحات مئات من المسؤولين من قبل حزب العدالة والتنمية.
وأشار محللون الى ان سليمان ديميريل لعب دورا رئيسيا كرئيس للبلاد عام 1997 حيث تعامل على نحو متسق مع الجيش. ومع ترجيح أن تسفر الانتخابات الرئاسية الى قدوم شخصية من حزب العدالة والتنمية، فان الجيش سيبدو اكثر انعزالا. ويمكن ان يفاقم ذلك من خطر الصراع المؤسساتي والمخاطر بالنسبة لتركيا التي لديها استثمارات اجنبية تقدر بمليارات الدولارات.