يعتبر موضوع النفط من المواضيع الشائكة في العراق، ومع الاعلان عن موافقة مجلس الوزراء العراقي على مسودة مشروع النفط العراقي، يوم الاحد الماضي، عاد الموضوع الى الواجهة مجدداً. واكد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، الذي ترأس لجنة صياغة مشروع قانون النفط العراقي، ان المشروع يحفظ حقوق المواطنين العراقيين، مضيفاً لـ«الشرق الاوسط»: «مشروع القانون يثبت مبدأ اساسيا، وهو ملكية الشعب العراقي للنفط، وهذا يعني ان المواطنين العراقيين هم حملة الاسهم في هذا القطاع، وللمواطن العراقي المصلحة ليداري هذا القطاع». وحرص صالح على نفي تقارير أفادت بأن مسودة قانون النفط العراقي هي نتيجة لاملاءات اميركية، وان المسودة صيغت باللغة الانجليزية، قائلاً: «هذا خطأ، فقد عملنا على مسودة عراقية مائة في المائة وبلغة عربية». وأكد ان مشروع قانون النفط هو نتيجة تشاور مع خبراء عراقيين، موضحاً ان وزير النفط العراقي السابق ثامر الغضبان كان العنصر الاساسي مع وزير الموارد النفطية في اقليم كردستان اشتي هورامي في وضعه. وعن الدور الاميركي، قال صالح: السفير الاميركي زلماي خليلزاد عمل على تقريب وجهات النظر، ولكن لم يطرح علينا نصا لا من بعيد ولا من قريب.
وعبر صالح عن قناعة الحكومة العراقية بضرورة توزيع مهام تطوير القطاع النفطي، قائلا: «لن يدار قطاع النفط من وزارة واحدة أو شخص واحد، بل من قبل سياسة نفط وطنية، مبنية على اسس واضحة وتوزيع للمهام بين الاقاليم والحكومة الفيدرالية لتعظيم الواردات وتسخيرها للمواطنين». واضاف: العراق الجديد المأمول ان يكون عراقاً ديمقراطياً تمارس الاجهزة الرقابية دورها، هناك سياقات للاداء الاقتصادي. وتابع: لا اقول ان القانون مثالي، ولكن في سياق الظروف الموجودة في العراق والتراكمات التي نتعامل معها، انجزنا عملا ليس بالسهل، امامنا جدول زمني مليء بالتحديات، في ما يتعلق باقرار القانون والقوانين المتعلقة به خلال فترة وجيزة في البرلمان. ودعا الجهات السياسية للتعاطي الجاد مع هذا التحدي، لأن العراق ضمن مشاكله الكثيرة بحاجة الى رسالة طمأنينة للعراقيين اولا ولاصدقائنا في الخارج، اننا قادرون على ان نرتفع عن فئويتنا ونخرج بما هو مفيد للكل. واعتبر صالح ان «هذا القانون يلبي المطالب الاساسية للمكونات العراقية، اولا اعيد التأكيد على ضرورة التشارك في واردات النفط والتوزيع العادل لها، ثانياً هذا القانون يوجه باتجاه انهاء المركزية الصارمة، التي تحكمت في القطاع النفطي، والتي كانت مشكلة اساسية تعترض طموحنا في تطوير القطاع النفطي، في ما يناسب احتياطات النفط الهائلة للعراق. وأضاف: القانون يؤكد على تأسيس صندوق المستقبل، الذي سيحدد عمله بقانون خاص، جزء من الواردات النفطية يودع في هذا الصندوق كغيره من النماذج في الكويت والنرويج.
ولفت صالح الى ان القانون يوفر البيئة الاستكمالية للمشاركة مع شركات النفط العالمية، بما يؤمن المصلحة العراقية والاستفادة من الخبرة الاجنبية والاستثمارات الخاصة. وأضاف: الانتاج العراقي اليوم حوالي مليوني برميل ولم يتجاوز الانتاج العراقي 3.5 مليون برميل في يوم، على الرغم من ان التقديرات تشير الى ان الاحتياط العراقي يتجاوز مئتي مليار برميل، وعلى الرغم من الكلفة القليلة نسبياً لانتاج النفط العراقي. وحسب ما سرب من المسودة، فانها تبدأ بالتأكيد على ان «المادة 111 من الدستور تنص على ان الغاز والنفط هو ملك لكل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات». وتضيف المسودة في مادتها الثانية: «يطبق هذا القانون على العمليات النفطية في جميع مناطق جمهورية العراق»، بما في ذلك اقليم كردستان العراق. ومن المرتقب ان يؤسس «مجلس اتحادي للنفط والغاز» برئاسة رئيس الوزراء ويضم ممثلين عن الاقاليم ووزراء النفط والمالية، بالاضافة الى خبراء مختصين بشؤون النفط لاقرار السياسة النفطية. وعن المطالبة بوضع نماذج عقود النفط لموافقة مجلس النواب، قال صالح: «هذه المسألة مرهونة بقرار مجلس الاتحادي للنفط والغاز، ولكنها لا شك خاضعة لمراقبة الهيئة التشريعية».