كشف القاضي راضي حمزة الراضي، رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق، عن ان مجموع المبالغ، التي تحقق فيها الهيئة ضمن قضايا هدر المال العام، يبلغ 8 مليارات دولار، «وهذا لا يشمل قضايا الاختلاس والسرقات»، مشيرا الى ان «هناك 8 وزراء و40 مديرا عاما محالين الى القضاء في قضايا الفساد المالي».
وقال الراضي لـ«الشرق الاوسط»، عبر الهاتف من بغداد أمس، ان «الفساد موجود في كل دول العالم، ولكن بنسب مختلفة، وفي العراق يبلغ الفساد الاداري نسبا عالية»، ملقيا اللوم على «الاوضاع الامنية السيئة في العراق». وقال «أين الأمن؟ اذا بعثنا اليوم بمبلغ الى البنك لا نستطيع ضمان وصوله».
واوضح الراضي قائلا، ان «مجموع المبالغ التي نحقق فيها الان وضمن قضايا هدر المال العام يبلغ 8 مليارات دولار، من غير ان تضاف اليها قضايا الاختلاس»، مشيرا الى ان «هيئة النزاهة كالقضاء لا تأخذ فقط بالاخبار، وانما بالادلة، وان هناك الكثير من الاحاديث عن اختلاسات وسرقات، وان المسؤول الفلاني اشترى عقارا في اوروبا بكذا مبلغ، لكننا نطالب بالادلة كأن يكون عنوان العقار او اي ادلة ثبوتية».
واكد رئيس هيئة النزاهة العامة، ان «هناك 8 وزراء و40 مديرا عاما محالين الى القضاء في قضايا الفساد الاداري، وكلهم هاربون الى خارج العراق ومطلوبون من قبل الشرطة الدولية (الانتربول)، حيث لا تسقط هذه القضايا بتقادم الزمن كونها تتعلق بالمال العام».
وحول احالة هؤلاء المتورطين الى القضاء قال الراضي«ما الفائدة اذا كانت غالبيتهم هاربة الى خارج العراق، فقد قضت المحكمة بسجن مسؤول لعامين وتمكن من الهروب بعد صدور الحكم، وهناك مسؤول آخر حكمت عليه المحكمة بالسجن 75 سنة، وهو هارب في فرنسا، ووزير آخر احيلت اوراق قضيته الى محكمة الجنايات، وهو ايضا هارب خارج العراق، ونحن نعرف ان القضايا التي تحال الى الانتربول تأخذ وقتا طويلا». وعن التهم، التي وجهت الى هيئة النزاهة ذاتها بالفساد الاداري، قال رئيس الهيئة، ان «الهيئة حديثة التكوين ويمكن فيها مشاكل، ولكن هذه المشاكل ليست بالحجم الذي تم عرضه، ويكفي القول انه ليست لدينا قضايا هدر عام».
وتعليقا على خبر لجنة الشفافية الدولية، التي قالت ان العراق حُرم من مبلغ 38 مليار دولار، كان من الممكن ان تأتي من الدول المانحة لإعادة الاعمار، نتيجة تصنيف منظمة الشفافية الدولية للعراق في الترتيب الثالث عالمياً، من حيث مستوى الفساد، قال الراضي ان الشفافية الدولية تقول ان العراق من اوائل الدول الفاسدة اداريا، لهذا حرم من هذا المبلغ وانا اتساءل عن المعايير التي اتبعتها وتتبعها الهيئة في هذا التصنيف، واقول ان معايير الشفافية الدولية غير معروفة ومشكوك بها، متسائلا عن «مبلغ الـ38 مليار دولار، ومن أين سياتي هذا المبلغ، فالعراق لم يتسلم أي مبالغ من الدول المانحة».
والقى رئيس هيئة النزاهة العامة باللوم على المادة 136 ب، التي تعطي الحق للمرجع الاداري (الوزير) بالموافقة على حجز أي موظف عنده او لا، وقال ان «المبلغ الاجمالي للقضايا التي تم غلقها لعدم موافقة المرجع هو 60 مليار دينار، في اشارة الى المادة (136 ب) التي لم يتم تعديلها حتى الان، بالرغم من ان مجلس النواب امر بتعليقها، وما يزال القرار لدى رئاسة الجمهورية، فهناك وزراء يوافقون على حجز والتحقيق مع موظفين لديهم، واخرون لا يوافقون».
وقال الراضي ان «الهيئة مستمرة بالتحقيق في جميع قضايا الفساد الاداري والمالي، وان مساحة عملها تشمل كل العراق من خلال فروعها المنتشرة في العديد من المحافظات».