اتهم مسؤول اميركي أمس «بنك صادرات ايران الحكومي» وغيره من المصارف الايرانية بتمويل الارهاب في منطقة الشرق الاوسط. وحذر وكيل وزارة الخزانة الاميركية لشؤون الارهاب والمعلومات المالية ستيوارت ليفي رجال أعمال عربا أمس، من ان التجارة مع ايران قد تساعد في تمويل برنامجها النووي، قائلاً: «من يرغب في التعامل مع جهات ذات مخاطر قد أُنذروا، واذا واصلوا هذه العلاقة قد يكونون المستهدفين المقبلين» من قبل العقوبات الاميركية. وأضاف ليفي في مؤتمر مالي متخصص في دبي أمس، أن شركات ايران تخبئ تجارة متعلقة ببرنامجها النووي كاعمال تجارية عادية لتمويل برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال ليفني في كلمته امام 200 رجل أعمال عربي أمس: «كبرى المؤسسات العالمية تعيد النظر في تجارتها مع إيران لأنها تخشى على سمعتها ومن المخاطر»، مضيفاً: «أنتم أيضاً يجب ان تقلقوا وخاصة في ما يخص التعامل مع ايران».
ومن جهة اخرى، صرح ليفي بان حزب الله اللبناني تلقى مبلغ 50 مليون دولار مباشرة من ايران عبر «بنك صادرات ايران» منذ عام 2001.
وقال ليفي ان بنك صادرات تستخدمه الحكومة الايرانية لتحويل اموال الى، ما وصفها بالتنظيمات «الارهابية». واضاف: «أنه اضافة لحزب الله، تحول طهران اموالا الى منظمات ارهابية، وفق تصنيف الاتحاد الاوروبي، مثل: حماس ومنظمة الجهاد الاسلامي الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة».
وأطلقت الولايات المتحدة الاميركية منذ بضعة اشهر حملة نشطة من اجل عزل طهران ماليا، في محاولة لنقل التحرك ضد النظام الايراني الى القطاع الخاص حيث النفوذ الأميركي مهيمن. وذكر ليفي لاحقا في اجتماع مع الصحافيين انه اجتمع مع محافظ المصرف المركزي الاماراتي سلطان السويدي لاجراء مباحثات وصفها بالروتينية، إلا انه لم يشر الى طبيعة هذه المباحثات. وينشط «بنك صادرات ايران» في الامارات عبر اكثر من سبعة فروع، اضافة لمقر اقليمي في دبي، ولم يتسن لـ«الشرق الاوسط» الاتصال بمسؤولي المقر الاقليمي للبنك في دبي للتعليق. وقال ليفي ان البنوك الايرانية تحاول الالتفاف على الرقابة الاميركية عبر محاولات لطمس هوياتها في المعاملات المالية التي تتم من خلال بنوك دولية. واوضح ان لدى وزارته معلومات عن هذه المحاولات التي تهدف لمحو أي أثر للمؤسسات الايرانية في التعاملات المصرفية العالمية.
وتراقب الولايات المتحدة الحركة التجارية بين الامارات وايران عن كثب بعد ان افتتحت العام الماضي ما يسمى بـ«مكتب الوجود الاقليمي الخاص بايران» التابع للخارجية الاميركية. وذكرت تقارير ان الحكومة الاميركية قدمت الى الامارات اخيراً لائحة بعدد من الشركات الايرانية التي تعتبرها واشنطن «شركات وهمية» تحاول كسر الحظر الاميركي على طهران. ويأتي اهتمام واشنطن بدبي بسبب وجود حوالي 500 الف ايراني مقيم في الامارات، والاستثمارات الايرانية في البلاد التي تقدر بمليارات الدولارات، وخاصة ان الكثير من الشركات الايرانية في دبي لديها علاقات بشركات في طهران. وكانت وزارة الخزانة اعلنت مطلع سبتمبر (ايلول) من العام الماضي قطع كل العلاقات بين النظام المالي الاميركي وبنك صادرات بتهمة دعم «نشاطات ارهابية» وخصوصا نشاطات حزب الله اللبناني. واتهمت واشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي أقدم بنك ايراني، هو بنك «صباح» الحكومي، بنقل مدفوعات صواريخ ايرانية الى كوريا الشمالية ومنعته من تنفيذ اعمال بالدولار. وتصرف المسؤولون الاميركيون بموجب امر تنفيذي وقعه الرئيس جورج بوش في عام 2005. ورغم ان عقوبات الامم المتحدة على ايران التي أقرت في ديسمبر (كانون الاول) الماضي جاءت اضعف مما ارادت واشنطن، فانها يمكن ان تعزز الحملة الاميركية العامة ضد ايران. ويطلب القرار رقم 1737 من الدول تجميد الاصول المالية بالخارج لعشر شركات ايرانية و12 شخصا على قائمة مستهدفة. وكان ليفي في اسرائيل قبل ايام لمناقشة فرض المزيد من العقوبات والقيود على ايران.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على التعاملات التجارية والاستثمارية الاميركية في ايران، وتحاول عزل ايران ماليا عن طريق الضغط على البنوك الدولية لقطع علاقاتها معها. ويقول مصرفيون ان اغلب البنوك الأجنبية أوقفت التعاملات بالدولار مع ايران فيما تتم أغلب تحويلات الأموال عن طريق بنوك أجنبية تجرى الان باليورو أو عملات أخرى.