طهران ـ رويترز: وافق البرلمان الايراني أمس على توزيع البنزين المدعوم بنظام الحصص الوطنية، وهو اجراء كانت الحكومة الايرانية قد اقترحته لمواجهة آثار العقوبات الدولية عليها.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (اسنا) ان البرلمان الايراني وافق أمس على توزيع البنزين المدعوم بنظام الحصص، في خطوة من شأنها أن تساعد في الحد من آثار أي تمديد محتمل للعقوبات الدولية علي ايران وهي بلد مستورد للبنزين على رغم مخزونها النفطي الكبير.
وأكدت وكالة أنباء الطلبة، ان البرلمان وافق على توزيع البنزين بنظام الحصص بداية من 22 مايو (ايار) وان الحكومة ستبت في حجم الحصص وسعر الوقود خارج نظام الحصص بحلول 20 ابريل (نيسان) المقبل. وأضافت الوكالة: «مع تصويت المشرعين بالموافقة يبدأ توزيع البنزين بالحصص بسعر ألف ريال (حوالي 11 سنتاً أميركياً) للتر الواحد من أول «خرداد» الشهر الفارسي الذي يبدأ في 22 مايو.
ويدفع قائدو السيارات الآن 800 ريال (ما يعادل تسعة سنتات) للتر وهو من أرخص أسعار الوقود في العالم. ويقول محللون، ان الدعم الكبير يشجع الهدر ويعزز عمليات التهريب الى بلدان مجاورة ويستنزف خزينة الدولة. وتلزم مصادقة مجلس صيانة الدستور على القوانين الايرانية لتصبح سارية.
كما أيد النواب في البرلمان اقتراحا بألا تتجاوز تكلفة دعم الوقود 22250 مليار ريال (2.4 مليار دولار) بما يعادل تقريبا المبلغ الذي اقترحته الحكومة في مشروع ميزانية العام الفارسي، الذي يبدأ في 21 مارس (اذار).
وقالت الوكالة: «حجم الحصص وتحديد السعر الملائم للبنزين خارج الحصص ستقترحه منظمة الادارة والتخطيط وتقره الحكومة بنهاية شهر «فروردين» الذي ينتهي في 20 أبريل.
ويذكر ان ايران، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، لكنها لا تملك طاقة التكرير الكافية للوفاء بحاجاتها المحلية من البنزين. وتضطر الى استيراد 40 في المئة من حاجاتها. وتدرس قوى دولية تشديد عقوبات فرضتها الامم المتحدة على ايران بسبب رفضها كبح أنشطتها النووية. لكن دبلوماسيين غربيين يستبعدون استهداف واردات البنزين لان هذا سيلحق الضرر بالشعب لا الحكومة.