ذكر مصدر فلسطيني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء الذي عقد ظهر امس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية قد اسفر عن تذليل آخر القضايا الخلافية التي اعاقت الاعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. واضاف المصدر أن اختراقاً حدث في قضية تعيين وزير الداخلية والتي أعاقت حتى الآن الإعلان عن تشكيل الحكومة. وحسب المصدر، فقد وافق هنية على ان تختار حركة حماس واحدا من قائمة تضم 12 شخصية أمنية وقضائية وسياسية لتعيين احدهم في منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة. وقال المصدر نفسه إن اثنين من القائمة يحظيان بثقة حماس، وإن ثمة مداولات داخل الحركة حاليا لاختيار من تراه الأفضل من بينهما لشغل منصب وزير الداخلية. واشار المصدر الى أن المرشحين الذين تدرس الحركة اختيار احدهما، هما ضابطان كبيران من قيادات جهاز الأمن الوطني الفلسطيني ويحملان رتبة لواء، رافضاً في الوقت ذاته الكشف عن هويتهما. وذكرت مصادر فلسطينية أن القائمة التي قدمها أبو مازن لهنية ضمت قاضي القضاة السابق، المستشار حمدان العبادلة، وهو من مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، إضافة إلى المساعد السابق للنائب العام القاضي، مازن سيسالم من مدينة غزة؛ ووزير الداخلية الأول في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات اللواء عبد الرزاق اليحيى، ومدير الدفاع المدني السابق اللواء عمر عاشور، وقائد قوات الأمن الوطني جمال أبو زايد، والقاضي خليل الشياح، والمحامي توفيق أبو غزالة، والمحامي إبراهيم السقا، والوزير السابق حسن أبو لبدة، والمسؤول الأمني خضر معروف. ومن بين المرشحين أيضاً الكاتب الصحافي طلال عوكل، عضو اللجنة المركزية سابقا في الجبهة الشعبية الذي يقدم كشخصية مستقلة، ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني.
وأكد المصدر أن أبو مازن وافق على طلب حركة حماس التوقيع على جميع المراسيم التي أصدرتها الحكومة المستقيلة. وحول النقطة الخلافية الثالثة التي تتعلق بضم الجبهة الشعبية القيادة العامة للحكومة، قال المصدر أنه تقرر ألا يشغل ممثلو الجبهة الشعبية القيادة العامة منصباً وزارياً، وذلك استجابة لطلب أبو مازن الذي اعتبر أن ضم هذا التنظيم للحكومة تحديداً سيعمل على اثارة العالم ضد حكومة الوحدة الوطنية، ولن يساهم في الجهود الهادفة الى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب علاقاته بايران. واشار المصدر الى أن اجتماع هنية وعباس تطرق لقضية التهدئة بين حركات المقاومة وإسرائيل وتقرر توسيع دائرة المشاورات مع جميع الفصائل، اذ تطالب الفصائل بضم مناطق الضفة الغربية بهذه التهدئة. وشدد المصدر على أن الأجواء التي سادت لقاء عباس هنية كانت ايجابية ومريحة جداً. من ناحية ثانية، قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إن عباس أبدى استعداده لإعطاء الجبهة الديمقراطية الوزارة التي تختارها في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة. وقال زيدان عقب لقائه عباس بمقر الرئاسة بمدينة غزة الليلة قبل الماضية «إن وجهة اللقاء كانت ايجابية وإن قرار مشاركة الجبهة الديمقراطية سيحسم في الهيئات القيادية للجبهة»، مضيفا «ان الرئيس وافق على شراكة كافة القوى في اللجان الثنائية وتم التأكيد على ضرورة الشروع في خطوات إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية».