أجرى المبعوث الأميركي الخاص للسودان اندرو ناتسيوس في ختام زيارة طويلة للسودان امس مباحثات مع الرئيس السوداني عمر البشير ركزت على تسريع تنفيذ خطة اعادة الاستقرار الى اقليم دارفور المضطرب، وسلم المبعوث للبشير رسالة خطية من الرئيس الأميركي جورج بوش تتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل والرؤية المستقبلية للوضع في دارفور وكيفية إلحاق رافضي ابوجا بالاتفاق.
وقال ناتسيوس انه بحث مع الرئيس البشير الاتفاق الذي تم التوصل اليه مؤخراً في اديس ابابا بين السودان والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حول تحقيق السلام في دارفور وأهمية الاسراع في انفاذ ما تم التوصل إليه.
وأضاف ناتسيوس في تصريحات صحافية أن اللقاء بحث كيفية تهيئة الاجواء للتفاوض مع الحركات الرافضة في سبيل الوصول لتسوية شاملة للاوضاع في دارفور. وأوضح انه بحث مع الرئيس البشير سبل تحسين الاوضاع الانسانية بدارفور إلى جانب بحث تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب مع التركيز على قضية ابيي ومفوضية ترسيم الحدود، ووصف المباحثات بأنها كانت مثمرة وصريحة. من جانبه، قال الدكتور لام اكول وزير الخارجية السوداني ان الاجتماع كان مثمراً وجيدا ونعتقد أنه يمثل خطوة تدفع بالعملية السلمية في دارفور إلى الأمام. وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية دفعها إلى الأمام.
وقال وزير الخارجية في رده على اسئلة الصحافيين فيما يتصل بحزم الدعم ان الحديث الآن عن حزمة الدعم الثقيل التي تلي حزمة الدعم الحقيقي والتي قطعت شوطاً كبيراً.
وقال المبعوث الاميركي انه بحث مع مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس البشير تشجيع الحركات غير الموقعة للانضمام لمسيرة السلام على اساس اتفاقية سلام دارفور كما تم بحث الاختلالات الأمنية التي تقوم بها بعض الحركات المسلحة ضد جنود بعثة الاتحاد الافريقي ومنظمات الإغاثة العاملة بدارفور بجانب الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الاستقرار في الاقليم. وذكر المبعوث انه بحث مع لام اكول وزير الخارجية السوداني ازمة دارفور وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أديس أباب وأبوجا بشأن حزم الدعم الأممي للقوات الافريقية، وقال «ناقشنا كيفية تسهيل عمل المنظمات الإنسانية التي تعمل في دارفور والإجراءات التي يجب اتخاذها لحث الحركات المسلحة لكي تتحد في جبهة واحدة حتى يتسنى لهم الدخول في المفاوضات بموقف تفاوضي موحد مما يساعد في الدفع باتجاه الحل السياسي وليس العسكري. وقال إن المباحثات تطرقت لسير تنفيذ اتفاقية نيفاشا وموضوع المليشيات التي لم تقرر الانضمام للقوات المسلحة أو الحركة الشعبية، والى قضية منطقة «أبيي» المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.
الى ذلك سخر الدكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير، من احالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ملف اثنين من المتهمين في جرائم الحرب في دارفور الى المحكمة في لاهاي، وقال «على المحكمة ان تقول ما تشاء ونحن نقول ما نشاء وبيننا القانون والميثاق وان القوانين هي التي تفصل بين الناس والقانون ليس حكراً على احد»، وردا على سؤال حول امكانية استعانة الحكومة بخبراء دوليين للتعامل مع المحكمة، قال نافع «ان الحكومة لا تحتاج لخبراء، وكلنا علماء».
وكشف عن اتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول مقترحات دفعت بها الحركة الشعبية في اطار معالجة قضية دارفور ومحكمة لاهاي.
وقال نافع للصحافيين امس في رده على سؤال حول المقترحات «اننا تشاورنا وفق مقترحات قدموها ووصلنا فيها لاتفاق»، ووصف الاتفاق بأنه «معقول جدا». ورفض نافع الخوض في تفاصيل الاتفاق وقال: الى ان نلتقي ونؤمن عليه وأضاف: نأمل ان نلتقي قريباً.
وأكد مساعد رئيس الجمهورية استمرار المحاكمات الداخلية التي كانت موجودة اصلا وأشار الى انها نظرت في حالات وفصلت فيها وستنظر في كل ما يقدم.