أثارت تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول مراقبة الحدود مع لبنان والمحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مواقف لبنانية رافضة. واشار وزير خارجية لبنان بالوكالة، طارق متري، الى ان كلام المعلم مختلف عما اقر في مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد اخيراً في القاهرة.
وقال متري، خلال مؤتمر صحافي عقده امس في السرايا الحكومية ببيروت رداً على سؤال اذا كان الوزير المعلم اقترح في اجتماع الوزراء العرب ان تكون المحكمة الدولية متوافقة مع القانون السوري: «هذا لم يطرح. لكن هناك تعديلات اقترحها الوفد السوري على الفقرة اللبنانية. والامانة العامة للجامعة العربية قامت بدور كبير لجهة الاستماع الى كل الاقتراحات وخلصت الى صياغة اقرت بالإجماع. هذه الصيغة تحتفظ بالجسم الاساسي للاقتراح اللبناني الذي يؤكد قيام المحكمة ذات الطابع الدولي وفق الاصول الدستورية اللبنانية ووفق قرارات مجلس الامن ذات الصلة... وان هذه المحكمة ليست قائمة بغرض الانتقام من احد ولا بقصد التسييس، انها اداة قضائية لردع المجرمين وكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الجرائم الاخرى». وسئل اذا كلام وزير الخارجية السوري ينسف ما اقر في اجتماع وزراء الخارجية العرب فقال: «سمعت تصريح وزير الخارجية السوري. وكان، بالطبع، مختلفاً عما اقر في المجلس الوزاري بموافقة الجانب السوري. اما الاسباب التي دعته لقول مخالف لما اتفق عليه فلا اعرفها ولن ادخل في تفسيرها على الاطلاق. لكن اعتقد ان قرارات المجلس الوزاري وان لم تكن ملزمة لأحد الا انها اظهرت الاجماع العربي حول قضية مهمة، ولم تكن سورية خارج هذا الاجماع، وارجو الا تكون». وفي سياق ردود الفعل على تصريحات المعلم، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل ابو فاعور: «ان كلام وزير خارجية سورية وليد المعلم حمل تهديداً مثلثا للبنان. اولاً بتفجير الاوضاع اذا ما حصلت ضغوطات ما، كما قال. وثانياً باغلاق الحدود اللبنانية – السورية في حال حصول ضبط للحدود بمساعدة دولية بما يمنع استباحة لبنان من قبل النظام السوري وتخريب امنه. وثالثاً برفض المحكمة الدولية بما يكشف الموقف الفعلي لهذا النظام (السوري) بعدم موافقته على مبدأ المحكمة من دون النقاش في تفاصيلها، وبما يفضح سياسة التضليل المتعمد التي اعتمدتها بعض قوى 8 آذار في ايهام الرأي العام اللبناني والعربي بالموافقة على المحكمة مع تعديلات طفيفة وفق ما اعلنوا، وبما يعيد التأكيد ان البعض في لبنان لن يستطيع الخروج من فلك قرار النظام السوري بعدم تمرير المحكمة، والاستمرار في مشروع تخريب الداخل اللبناني. وهو ما تم التعبير عنه بالتمسك بصيغة 19ـ11 في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المفترضة».