يحسم المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الحاكم الذي يرأسه جمال مبارك نجل الرئيس المصري، خلافات بين قيادات في الحزب على عدد من الصياغات الجديدة التي اقترحتها لجنة برلمانية مختصة لـ34 مادة من مواد الدستور التي طلب الرئيس مبارك تعديلها قبل شهرين. وظهرت خلافات بين أطراف في الحزب حول صياغة مواد خاصة بالصلاحيات التي اقترحها الرئيس مبارك لمجلس الشورى (المجلس الثاني في البرلمان)، وحق رئيس الجمهورية في إصدار الموازنة العامة للدولة، المقدمة من الحكومة، في حالة رفضها من البرلمان لأكثر من مرتين، إضافة إلى المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.
وبينما شدد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور التى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» طالب نحو 200 من المثقفين والسياسيين والحقوقيين المصريين الرئيس مبارك التدخل لتعديل هذه المادة.
وأثارت التعديلات خلافات أخرى بين نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة، وبين نواب من المعارضة وبعضهم البعض، وسط تهديد من جماعة الإخوان بمقاطعة جلسات مجلس الشعب (المجلس الأول في البرلمان) التي ستنعقد نهاية الأسبوع المقبل. ومن المنتظر أن يقر البرلمان قبل نهاية هذا الشهر التعديلات الدستورية، ويطرحها للاستفتاء الشعبي بداية الشهر المقبل. وتسلم مجلس الشورى من مجلس الشعب الصياغات الجديدة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ«الشعب» من حيث المبدأ، ليبت فيها ويحيلها للجنة مرة أخرى لإقرارها بشكل نهائي وعرضها على جلسة عامة للمناقشة. وفي اجتماع بمجلس الشورى أمس قال رئيس المجلس صفوت الشريف إن هناك بعض المواد خاصة، المتعلقة باختصاصات مجلس الشورى لا بد أن تشهد حوارا أوسع في مناقشات المجلس يوم الأحد المقبل.
وقال النائب المستقل كمال أحمد، عضو لجنة الصياغة الخاصة بالتعديلات الدستورية، والذي سجل اعتراضه على صياغة المادتين 88 الخاصة بنظام الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية و179 الخاصة بقانون الإرهاب، إن صياغة هاتين المادتين تعصفان بنزاهة الانتخابات وبالحريات العامة. وأضاف: «لا يوجد أي ضغط شعبي يذكر من أجل الحصول على مكاسب في التعديلات الدستورية لا من المجتمع الأهلي ولا من الأحزاب ولا من النقابات».
وأعلن الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن نواب الإخوان يبحثون مقاطعة جلسات البرلمان لأنها تعديلات لا تؤدي إلى تحقيق الإصلاح السياسي، وقال: «الحزب الوطني (الديمقراطي الحاكم) يشرع لنفسه. هذا انقلاب على شرعية الدولة، ويهدف إلى إقصاء الإخوان عن ممارسة أي نشاط سياسي وإبعادهم عن الترشح في الانتخابات النيابية والرئاسية».
من جانب آخر أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، رئيس مجمع البحوث الإسلامية (هيئة كبار العلماء) رفض علماء المجمع لأي مساس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع». وأشار إلى أنه من حق أي دولة أن تستمد تشريعاتها من أحكام الدين بدرجة تزيد أو تقل حسبما ترى. والمادة الثانية من الدستور غير مطروحة للتعديل من ضمن المقترحات بتعديل 34 مادة من الدستور تقدم بها الرئيس مبارك للبرلمان قبل شهرين، لكن جانباً من المثقفين ناشدوا الرئيس مبارك تعديل المادة الثانية.
وأكد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الإبقاء على المادة الثانية في الدستور «إرساء لمبادئ العدل ومساواة لحقوق المواطنة، لأن الإسلام دين عالمي جاء ليستوعب كافة الأجناس والألوان ولم يفرق بين إنسان وإنسان بسبب اللون أو المعتقد».
وقال الدكتور عبد الصبور شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في الدستور «تقرير لمبدأ وليس قرارا بتطبيق الشريعة الإسلامية».