شن السفير الإسرائيلي بالقاهرة شالوم كوهين، هجوماً شديد اللهجة على نواب البرلمان المصري ممن حمٌلوا إسرائيل مسؤولية قتل أسرى مصريين في حرب يونيو(حزيران) عام 1967 التي خسرتها مصر، وأدت لاحتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء. ووصف السفير الإسرائيلي تصريحات النواب المصريين المعادية لإسرائيل بأنها «أصوات متطرفة تريد تخريب العلاقات بين البلدين». وكانت القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي قد أذاعت فيلما تسجيليا قبل أسبوع يعرض وحدة خاصة بالجيش كان يقودها وزير البنية التحتية الحالي بنيامين بن إليعازر، وهي تقتل 250 أسيراً مصريا بعد انتهاء حرب 1967.
ورداً على ذلك دعا نواب في البرلمان المصري إلى إعلان الحرب على تل أبيب، في اجتماع مشترك لعدة لجان هي «الشؤون العربية» و«العلاقات الخارجية» و«حقوق الإنسان»، ووصف نائبان عن الحزب الحاكم سفير إسرائيل بالقاهرة بأنه «كافر» و«كلب»، وطالبا مع نواب آخرين بطرده من مصر. وأبلغ كوهين، مدير إدارة إسرائيل بالخارجية المصرية السفير أحمد إسماعيل، أمس بما وصفه «إيضاحات» و«معلومات» عن «الفيلم الوثائقي» حول «مزاعم» بقتل الجيش الإسرائيلي أسرى حرب مصريين في سيناء خلال حرب 1967. وقال كوهين في تصريحات صحافية عقب اللقاء، انه أوضح الموقف الإسرائيلي إزاء الاتهامات الموجهة لإسرائيل بشأن الفيلم الوثائقي، مؤكدا أن الفيلم لم يتضمن أي شيء يشير لمقتل أي من أسرى الحرب المصريين وأن إسرائيل متأكدة من هذا، «وأن هذا الأمر تم اختلاقه بالكامل من جانب بعض العناصر الراديكالية في البرلمان المصري والتي أطلقت اتهامات زائفة غير ذات صلة بالواقع ضد إسرائيل».
وقال: «أناشد الشعب المصري عدم الانسياق وراء الأصوات المتطرفة والمعارضة في البرلمان المصري التي تهدف لتخريب العلاقات بين البلدين والسلام القائم بينهما». واتهم السفير الإسرائيلي من وصفهم بـ«عناصر راديكالية» بمصر بإساءة استثمار حرية الصحافة وثورة الاتصالات ضد إسرائيل.
وأضاف، أن الفيلم يعرض معركة وقعت عام 1967 بين وحدة عسكرية إسرائيلية ومجموعة من الفدائيين الفلسطينيين، وقال: «سنقوم من جانبنا بإمداد الخارجية المصرية بكل ما يتعلق بهذا الملف من معلومات»، مشيرا إلى أنه قدم بعض المواد والوثائق وسيتم تسليم مصر مزيدا منها في وقت لاحق، موضحا أن هناك التزاما مصريا إسرائيليا مشتركا للاستمرار في إطار العلاقات الطيبة التي تربط البلدين. وقال إن لديه انطباعاً بأن الرسالة التي نقلها للجانب المصري «لقيت آذانا صاغية». وأضاف، أن إسرائيل تقوم حاليا بتوسيع مقر سفارتها في القاهرة لتستوعب المزيد من الدبلوماسيين والموظفين، إضافة إلى تعيين مستشار اقتصادي إسرائيلي لدفع علاقات البلدين، خاصة في ضوء اتفاقية التعاون الصناعي بين مصر وإسرائيل المعروفة باسم «الكويز»، بهدف تعزيز علاقات البلدين. وقال إن مصر رفضت أكثر من مرة السماح للسفارة بجلب بلاط من إسرائيل لتوسيع مقرها، مما اضطرها الى شراء ما تحتاجه من البلاط المصري.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن منظمته (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) بدأت في توجيه نداء لشهود عيان على «الجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى المصريين في حرب 1967». وأشار إلى أن المنظمة سبق وأصدرت كتابين وثقت فيهما أقوالاً لضباط إسرائيليين شاركوا في حروب ضد مصر، بناء على ما أدلوا به من معلومات لصحف إسرائيلية منذ عام 1995. وأضاف: «تلك الأقوال تتضمن اعترافات صريحة بأنهم قاموا بجرائم حرب ضد أسرى مصريين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: سبق وتقدمنا للنائب العام المصري، ببلاغ عام 2000 للقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق آرييل شارون أثناء زيارته لمصر في ذلك الوقت، لأنه كان أحد المشاركين في قتل الأسرى المصريين.
وأدلى شهود عيان مصريون، ممن عاصروا حرب 1967 بين مصر وإسرائيل في سيناء، بشهادات لـ«الشرق الأوسط»، قالوا فيها إنهم رأوا بأم أعينهم قوات إسرائيلية تجمع جنوداً وأسرى مصريين وتقتلهم سواء بإطلاق النار عليهم أو بمرور الدبابات والعربات المجنزرة فوق أجسادهم.
وكشف النائب المستقل بالبرلمان المصري عن شبه جزيرة سيناء، سلامة الرقيعي، العثور على مقابر جماعية لجنود مصريين ومدنيين من أبناء سيناء كان آخرها منذ شهرين، وقال أشهر أسير مصري كان محتجزاً لدى إسرائيل، محمود السواركة، إنه شاهد بنفسه قيام قوات إسرائيلية عقب انتهاء حرب 1967 بإلقاء القبض على كل من يرتدي الزي العسكري المصري وإطلاق النار عليه، ومنع الأهالي من دفن الجثث. وأوضح إسماعيل خطابي ،57 سنة، وهو معلم بمدرسة ابتدائية بالعريش، أن القوات الإسرائيلية كانت تقوم بجمع الجنود المصرين العائدين من رفح، بعد خسارتهم للحرب عام 1967، وتنقلهم للمنطقة المعروفة باسم «الصخرة» في سيناء حيث تقتلهم جميعاً وتدفنهم في مقابر جماعية.