نفى وزير العدل السوداني محمد علي المرضي ارتكاب أحمد محمد هارون وزير الدولة للشؤون الإنسانية فى الحكومة السودانية جرائم حرب فى دارفور، مؤكدا أن السلطات المعنية بالسودان أجرت تحقيقا موسعا مع «هارون»، ولم يثبت تورطه فى الوقائع التى نسبها إليه المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن هارون كان يشغل منصب وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية وهى وزارة ليست مسؤولة عن القوات المسلحة ولا عن الدفاع الشعبي. وقال الوزير السودانى فى مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر السفارة السودانية القاهرة، إن قرار الاتهام الذى أصدره المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووصفه لقوات الدفاع الشعبي بأنها «الجنجويد»، هو أمر مغلوط تماما، حيث أن هناك قانونا ينظم قوات الدفاع الشعبى التى انشئت حتى قبيل نظام الحكم الحالى فى السودان وهى أشبه بما يطلق عليه قوات الاحتياط، وأشار إلى أن «الخرطوم» زودت، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقانون الخاص بهذه القوات. وكشف المرضي عن أن التحقيق شمل أيضا ثلاثة مواطنين سودانيين منهم «علي كشيب»، المتهم من قبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنه «قائد ميلشيات الجنجويد»، ومع ذلك لم تتوقف السياسة الأميركية التى تستخدم «العصا والجزرة» مع السودان، وأضاف معلقا: لكنها ـ أي تلك السياسات ـ تصب فى موقف أميركا المعروف من السودان.
وشدد على أن موقف المحكمة الجنائية الدولية من السودان لا يساعد على حل مشكلة دارفور لانها ترسل اشارات ورسائل خاطئة للحركات وهذا من شأنه يعقد الامور ويدفع الرافضين للسلام لمزيد من التصلب فى المواقف. مشيرا إلى أن موقف السودان مبدئي وثابت وهو لا يقبل المساومة فى القرار الوطنى أو المساس بحق السيادة الوطنية. وقال إن مسلسل المؤامرات ضد السودان مستمر .. وتساءل مستغربا: كيف ترأس مواطنة اميركية ليست عضوا فى مجلس حقوق الانسان الدولى لجنة لتقصى الحقائق فى دارفور.. معربا عن اعتقاده بأن التقرير الذى ستصدره هذه اللجنة سيكون معيبا وظالما. وفند وزير العدل السودانى فى مؤتمره الصحافى موقف بلاده من المحكمة الجنائية الدولية ، وقال إن السودان لا يخضع لإجراءات المحكمة وإنه لم يصادق على الميثاق الاساسى للمحكمة وان الاصل حسب قواعد القانون الدولى ان الاختصاص ينعقد فى أى دولة لقضائها الوطنى لمحاكمة كافة من يرتكبون جرائم داخل اراضيها من مواطنيها او من غيرهم وان دور المحكمة الجنائية هو دور مكمل وليس بديلا للقضاء الوطنى. وقال ان ازدواجية المعايير تطبق على السودان حيث ان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يعلم تماما انه لا ينعقد اختصاص للمحكمة فى اى بلد الا اذا ثبت بالدليل القاطع انها غير راغبة او غير قادرة على محاكمة مرتكبى الجريمة. وأضاف الوزير محمد على المرضى ان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يجمع اية ادلة من السودان ولم يقدم اى طلب للحكومة بان وفدا من المحكمة يرغب فى زيارة دارفور وان كل المعلومات التى جمعها حصل عليها من 17 دولة من بينها تشاد التى لها موقف معاد ومعلن ضد السودان كما حصل على معلومات من منظمات درجت على توجيه التقارير الملفقة ضد السودان مثل منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وشدد على ان السودان لن يقبل ابدا بان يحاكم اى سودانى خارج اطار النظام القضائى السودانى وان هذا الموقف من المحكمة الجنائية الدولية لا ينطلق من سند قانونى بقدر ما هو انفاذ لاجندة سياسية لدول تستهدف السودان. وشدد على ان الوضع فى دارفور اليوم أحسن من أي وقت مضى، مشيرا الى انه لا توجد حالات اغتصاب جماعية على الاطلاق فى دارفور.. مشيرا الى انه قد تحدث حالات فردية غير ان آخر الاحصاءات الرسمية الاميركية تشير الى انه حدث فى الولايات المتحدة الاميركية فى عام 2005 حوالى 94 الفا و780 حالة اغتصاب ووقعت 64 حالة فى دارفور منذ بدء الصراع. وتحدث عن قرارات الامم المتحدة التى اصدرتها بحق السودان ووصفها بانها قرارات جائرة تنقص من حق السودان فى سيادته على ارضه ومصادرة قراره.. وطالب بدعم قوات الاتحاد الافريقية لوجيستيا وماليا وفنيا حتى يتم التوصل الى تقدير العدد اللازم لها فى المرحلة القادمة.. واتهم الامم المتحدة بانها لم تف حتى الان بواجبها بدعم قوات الاتحاد الافريقى. واكد انه لا يمكن فرض قوات دولية ونشرها فى السودان حيث ان نشرها بدون موافقة الودان سيكون بمثابة دعوة لكل الحركات المتطرفة للتسلل الى السودان نظرا لاتساع حدود السودان وعدم وجود موانع تحول دون هذا التسلل. وقال ان القوات الاممية نعتبرها قوات احتلال لانها ستأتى بموجب القرار 1706 ليجعل منها حكومة داخل حكومة.