أعلن أقدم حزب معارض في الجزائر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 17 مايو (أيار) المقبل، على أساس أنها «تفتقد للمصداقية ولا يمكنها أن تفرز برلمانا يؤثر في الحياة العامة». وساق حزب «جبهة القوى الاشتراكية» مبررات عديدة لقرار المقاطعة، من بينها أن «المأساة الوطنية ما زالت متواصلة، وان كل السلطات مركزة في يد النظام». وقال علي العسكري، السكرتير الأول للحزب، في مؤتمر عقده بالعاصمة أمس، إن جبهة القوى الاشتراكية «تشكك في امكانية إحداث تغيير عن طريق الانتخابات، فالديمقراطية غير متوفرة في البلاد، بالرغم من تنظيم انتخابات». وذكر المصدر أن أربعة انتخابات برلمانية تعددية وثلاثة انتخابات رئاسية تم تنظيمها منذ استقلال الجزائر، «لم تفرز ممارسة ديمقراطية تضفي شرعية على المؤسسات».
وأصدر الحزب بيانا بعد اجتماع استثنائي لكوادره خصص لدراسة موضوع المشاركة في الانتخابات، جاء فيه: «إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية مقلقة جدا، وتتسم للأسف بزحف مخيف للرشوة على سرايا الحكم». وقدم البيان لوحة قاتمة عن حالة البلاد، بحديثه عن «تجميد الحياة السياسية والتنكر لمبادئ ثورة التحرير (1954-1962) وتبعية مفرطة للقوى العسكرية والاقتصادية والمالية العالمية»، مشيرا إلى أن النظام «يسعى منذ 16 سنة (منذ تدخل الجيش لوقف انتخابات 1991)، إلى فرض مشروع نخبوي قائم على العنف في الداخل، مع محاولة استعادة مكانته في الساحة الدولية».
وقال حسين آيت احمد زعيم «القوى الاشتراكية»، في رسالة إلى الكوادر، الذين اجتمعوا أول من أمس، إن الانتخابات المقبلة «ستكون طقوسا لزواج متعة». ورفض المشاركة فيها بدعوى أنها «ستطيل من عمر الاخفاق». ويقيم آيت احمد منذ سنوات طويلة في سويسرا، ويدير حزبه انطلاقا منها، وهو ما يعيبه عليه قطاع من مناضلي الحزب. واحتدم نقاش حاد بين إطارات الحزب، بين رافض المشاركة في الاستحقاق وفريق آخر يرى أن البرلمان منبر للدعاية لأفكار الحزب.
ودعا عبد الله جاب الله، رئيس «حركة الاصلاح» ذات التوجه الاسلامي، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «تصحيح خطأ» وزير الداخلية يزيد زرهوني، في إشارة الى القرار الذي كان اصدره هذه الاخير بمنع الحركة من المشاركة في الانتخابات بسبب مشاكل داخلية. ووصف جاب الله الترخيص لمؤتمر عقده خصومه «بفضيحة كبرى تطعن في جوهر النظام السياسي للبلاد وتضرب التعددية السياسية في الصميم». وفيما يشبه تحدي اعتراض الداخلية، أعلن جاب الله أول من أمس، عن «عزم الحركة تسجيل حضورها في الاستحقاق بكل فعالية خدمة لمجهودات البناء الديمقراطي».
وبدأ الطرف الآخر بقيادة محمد بولحية أحد مؤسسي الحزب، التحضير لقوائم المترشحين، فيما قال وزير الداخلية يزيد زرهوني لصحافيين، إن «شرعية أحد الطرفين وأهليتهما لدخول الانتخابات، ستتحدد بعد دراسة ملف المؤتمر». ولا تستبعد أطراف محايدة تخلف الحركة عن المنافسة الانتخابية إذا استمر الخلاف الداخلي.