يبدأ مجلس الشورى (المجلس الثاني في البرلمان) المصري اليوم مناقشة الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس مبارك من البرلمان قبل شهرين، ومن المقرر تصديق مجلس الشعب (المجلس الأول بالبرلمان) عليها قبل نهاية هذا الشهر وطرحها للاستفتاء الشعبي أوائل الشهر المقبل، وأضافت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ«الشورى» عدداً من التعديلات الجديدة على صياغة المواد الدستورية التي أقرتها لجنة مماثلة بمجلس الشعب الأسبوع الماضي، وتتركز التعديلات الجديدة في أربع مواد يحصل «الشورى» بموجبها على الحق في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين ذات علاقة بـ«الجيش» و«الشرطة» و«التعبئة العامة» و«مجلس الدفاع الوطني» الذي يرأسه رئيس الدولة.
ويعقد نواب جماعة الإخوان المسلمين (88 نائباً) وكتلة المستقلين (15 نائباً) بمجلس الشعب المصري مؤتمراً غدا الاثنين يعلنون فيه موقفهم النهائي مما أسموه..«الجريمة الدستورية الحاصلة من قبل الحزب الوطني». ويرفض نواب الإخوان والمستقلون التعديلات الدستورية قائلين إنها تحول دون خوض المستقلين الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتقلص الإشراف القضائي على الانتخابات، وتؤدي لتدخل سلطات الأمن في الحياة للمواطنين، وتحظر قيام الأحزاب أو ممارسة النشاط السياسي على أساس ديني. ويعطي الدستور المصري لمجلس الشورى الحق في إبداء الرأي في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك في مشروعات القوانين المكملة للدستور، وفي مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، إضافة إلى معاهدات الصلح والتحالف وغيرها من المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة، وكذلك يعطي الدستور الحق لـ«الشورى» في إبداء الرأي فيما يحيله إليه رئيس الجمهورية من مشروعات القوانين والموضوعات التي تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. وأعدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أمس تقريراً يناقشه المجلس اليوم ويصوت عليه بشكل نهائي يوم الثلاثاء المقبل، قالت فيه إن لجنة صياغة التعديلات الدستورية المشكلة من مجلس الشعب.. «أسقطت الصياغة المطروحة، من بين مشروعات القوانين المكملة للدستور، القوانين التي تصدر وفقاً لمواد الدستور أرقام 180، و181، و182، و183، و184»، وأضاف تقرير لجنة «الشورى» أن هذه المواد الخمس.. «هي، ولا شك، تعتبر من القوانين العضوية التي تتصل اتصالاً مباشراً بسلطات الدولة وأجهزتها الأمنية، بما ينبغي إعادة إثباتها بين المواد المحصورة» لصالح اختصاصات الشورى.
والمواد التي طلب الشورى أن يشترك في نظرها قبل إقرارها في مجلس الشعب هي المادة 180 التي تقول إن..«الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهي ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة»، والمادة 181 التي يقول نصها.. «تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون»، والمادة 182 وهي تنص بالآتي: «ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطني، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى». ومن المواد الأخرى التي طلب الشورى أن يشترك في نظرها قبل إقرارها في مجلس الشعب المادة 183 ويقول نصها: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور»، والمادة 184 التي تنص على أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون».