شن نواب البرلمان المصري من الحزب الحاكم والمعارضة والإخوان المسلمين والمستقلين أمس، هجوما عاصفا ضد الحكومة الإسرائيلية على خلفية قضية الفيلم الوثائقي الاسرائيلي الذي اثار جدلا حول قتل اسرى مصريين عزل بعد انتهاء حرب 1967.
وطالب نواب بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها من القاهرة، واستدعاء السفير المصري من تل أبيب، وقال بعضهم «نحن مستعدون للحرب مرات عديدة، وتاريخ العدو كله إرهاب وقواتنا المسلحة قادرة على ردعه، واتفاقية كامب ديفيد ضيعتنا وانتهكت حقوقنا وقتلت أولادنا»، ووبخ النواب، الحكومة، لعدم تصرفها في قضية الأسرى على قدر الانتصار الذي حققه الجيش المصري في حرب 1973. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، إدوار غالي، وهو نائب عن الحزب الحاكم: «يجب علينا أن نوقف عمليات التطبيع مع إسرائيل ومراجعة كل الاتفاقيات التي أبرمتها مع مصر». وشدد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب على أنه: «لا يمكن أن يكون هناك سلام إلا بتصالح بين الشعوب وهذا لن يتحقق إلا بوجود احترام متبادل بينهما».