بدأت اول من امس في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا، الجلسات المخصصة لتحديد اوضاع «مقاتلين اعداء» هم 14 من قادة تنظيم القاعدة. وقال المتحدث العسكري الكومندان شيتو بيبلير: «بدأنا الجلسة الاولى، والهدف تحديد ما اذا كانت تنطبق على كل معتقل معايير تتيح تصنيفه «محاربا عدوا». وهؤلاء المتهمون الـ14 اعتقلتهم وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية طوال اعوام بشكل سري، ونقلوا في سبتمبر (ايلول) الى قاعدة غوانتانامو الاميركية في جزيرة كوبا.
ومن بينهم خالد شيخ محمد ورمزي بن الشيبة، المتهمان بالتحضير لاعتداءات 11 سبتمبر، اضافة الى ابو زبيدة القريب من اسامة بن لادن وحمبلي، الذي يشتبه في انه العقل المدبر للاعتداء الذي اسفر عن اكثر من 200 قتيل في جزيرة بالي عام 2002.
ولم تسمح وزارة الدفاع الاميركية للصحافيين بحضور الجلسات، للمرة الاولى منذ تشكيل هذه اللجان العسكرية عام 2005، كذلك لم يسمح بحضور محامي المعتقلين.
واوضح المتحدث باسم البنتاغون براين ويتمان، ان الغرض من ذلك هو الحؤول دون تسريب معلومات سرية، واعدا بنشر تقرير مكتوب عن الجلسات، خلال ايام، على موقع وزارة الدفاع الالكتروني. وكانت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، قد سمحت بحضور المراقبين لجلسات الاستماع السابقة، لكنها منعت ذلك خلال هذه الجلسات، بسبب «حساسيتها الشديدة»، حسب رأي البنتاغون. ووصف محامو الدفاع عن المعتقلين عقد الجلسات خلف ابواب موصدة بانه «يدمر مصداقية المحاكمة برمتها». وتعقد الجلسات خلف ابواب مغلقة وهي الأولى من نوعها، التي يواجهها هؤلاء المعتقلون. واعتقل خالد شيخ والآخرون في سجون سرية تابعة للمخابرات المركزية الاميركية لعدة سنوات. وهذه هي المرة الاولى التي يواجه فيها هؤلاء المعتقلون محكمة ما، التي اعتبرتها المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان انها صورية. ولا يحضر الجلسات محامو دفاع عن المعتقلين وتتألف هيئة المحكمة من ثلاثة عسكريين، يحق لهم اعتماد الاعترافات التي يتم نزعها من المتهمين تحت التعذيب، حسب منظمات حقوق الانسان. ولن تنظر المحكمة فيما اذا كان هؤلاء المحتجزون مدانيين ام ابرياء، لكنها تعتبر المرحلة الاولى لتوجيه الاتهام لهم. واذا كان لا يسمح للقضاة والمدعي العسكري بايراد معلومات سرية في حضور المعتقلين، فان المعلومات التي يخشى منها قد تصدر من المعتقلين انفسهم، في حال تحدثوا مثلا عن وضعهم داخل سجون الاستخبارات الاميركية.
وتمسكت الحكومة بهذه الحجة حتى الان، لمنع المحامين من زيارة هؤلاء المعتقلين.
ولم يحدد الكومندان بيبلر الملف الاول، الذي نظرت فيه اللجنة العسكرية، وهل تم ذلك في حضور المعتقل المعني. وقال ويتمان ان «البعض اراد الحضور والبعض الاخر قال انه لا يريد حضور المحاكمة».
وفي حال اثبات صفة «المحارب العدو»، فان مسؤولي القاعدة الكبار قد يدانون، وعندها ستتاح لهم الاستعانة بمحام عسكري وسيحالون امام محكمة عسكرية استثنائية، وذلك بحسب آلية نص عليها قانون اقر في الخريف الفائت واثارت جدلا واسعا. ومثل جميع المعتقلين الاخرين في غوانتانامو، الذين يناهز عددهم 370، امام لجنة مماثلة كلفت تحديد وضعهم. وترى وزارة الدفاع الاميركية ان هذه الآلية تتيح «ايجاد توازن بين الخطر الذي يشكله محاربون اعداء معتقلون ورغبة الحكومة الاميركية في عدم احتجاز هؤلاء فترة تتجاوز الضرورة». ودان مركز الحقوق الدستورية الذي ينسق عملية الدفاع عن مئات المعتقلين هذه الآلية الادارية، معتبرا انها تمس «صدقية» الولايات المتحدة.
ومنذ افتتاح سجن غوانتانامو في يناير (كانون الثاني) 2002، يطالب محامون بمنح المعتقلين حق رفض احتجازهم امام قاض، وحين اقرت لهم المحكمة العليا الاميركية بهذا الحق عام 2004، لجأت الادارة الاميركية الى الآلية الادارية الراهنة.
ورغم ان المعتقلين رفضوا هذه الآلية، اقر الكونغرس الاميركي اجراء يمنعهم من اللجوء الى القضاء المدني قبل ان يحاكموا امام محكمة استثنائية. واعتبرت محكمة استئناف فيدرالية في فبراير (شباط) ان هذا التدبير ينسجم مع الدستور. يوجد في معسكر غوانتانامو 385 معتقلا يشتبه في انهم من ضمن صفوف مقاتلي تنظيم القاعدة او من مقاتلي حركة طالبان في افغانستان. وترى ادارة الرئيس بوش ان المعسكر اداة فعالة في حربها على «الارهاب»، حيث يمكنها استجواب المعتقلين الاجانب فيه واعتقالهم لمدد غير محددة عند الضرورة في ارض غير اميركية، بحيث لا ينطبق عليها القانون الاميركي. ويقول منتقدو المعسكر انه يمثل «نقطة سوداء» قانونية في سجل الولايات المتحدة، لان المعتقلين في المعسكر عرضة لاعتداءات ومواجهة محاكم عسكرية ومدد سجن غير محددة.