أعلن الوسيط الدولي مارتي اهتساري أمس، في ختام آخر اجتماع بين قادة كوسوفو وصربيا، فشل الجانبين في الاتفاق على وثيقة بشأن وضع اقليم كوسوفو. وقال اهتساري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع رئيسي كوسوفو وصربيا في فيينا: «يؤسفني ان اعلن ان الجانبين لم تكن لديهما الرغبة في التخلي عن مواقفهما السابقة»، و«لم يعد لدي أدنى شك في عدم وجود ارضية مشتركة لموقفي الجانبين». ويرفض قادة الصرب كليا خطة اهتساري لسيادة واسعة لكوسوفو تحت رقابة دولية، في حين يطالب قادة كوسوفو بالاستقلال لهذا الاقليم الذي تقطنه اغلبية البانية.
وكان اجتماع أمس بمثابة «الفرصة الأخيرة» أمام الطرفين لتقديم اقتراحاتهما حول خطة اهتساري قبل تقديمها لمجلس الامن الدولي بهدف التصويت عليها.
ورغم رفض بلغراد لخطة اهتسراي، أكد الرئيس الصربي بوريس طاديتش أن بلاده لن تلجأ للقوة في كوسوفو. وقال طاديتش الذي حضر أمس الجولة الاخيرة من المفاوضات: «بلغراد ترفض خطة مارتي اهتساري، لكنها لن تلجأ للقوة كتعبير أو ترجمة لذلك الرفض». وتابع قائلاً للصحافيين في فيينا: «نحن مع التوصل لاتفاق يرضي الطرفين بخصوص الوضع النهائي في كوسوفو عبر المفاوضات والحوار في جو من الثقة بين الجهتين». وأضاف: «خطة مارتي اهتساري تنزع السيادة الصربية على كوسوفو، لذلك نرفضها». من جهته جدد رئيس وزراء كوسوفو أجيم تشيكو الذي قاد وفد الاقليم في اللقاء الأخير أو الغداء الأخير، كما وصفه البعض أن «الاستقلال هو الخيار الوحيد المقبول لـ95 في المائة من شعب كوسوفو، ولا يمكن التنازل عن ذلك».
ويتوقع أن يوافق مجلس الأمن الدولي على خطة اهتساري، سواء بموافقة روسيا أو بامتناعها عن التصويت، وهو ما أكده وزير خارجية صربيا فوك دراشكوفيتش الذي قال: «موسكو لن تستخدم الفيتو من أجل كوسوفو في مجلس الأمن». وفي المقابل تؤيد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي خطة اهتساري للوضع النهائي في كوسوفو، وينتظر أن يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا خلفا للقرار السابق رقم 1244، حيث توضع كوسوفو تحت الإشراف الأوروبي بدل الأمم المتحدة، إلى حين انضمامها مع صربيا للاتحاد الأوروبي في بحر السنوات العشر القادمة.