قال غازي حمد الناطق باسم الحكومة ان رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف اسماعيل هنية بعث برسالة الى الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة طالبه بعقد جلسة خاصة للمجلس يوم السبت المقبل لعرض الحكومة الحادية عشرة (حكومة الوحدة الوطنية) عليها لنيل الثقة. واكد هنية في رسالته « التزام الحكومة بالسعي للافراج عن رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك وكافة الاخوة النواب والوزراء».
وذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الانطلاقة في الاتصالات لتشكيل الحكومة جاءت بعد أن ابدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابومازن) خلال لقائه مع هنية بعد ظهر امس قبولا مبدئيا على الاسماء الثلاثة التي نقلها اليه هنية لحقيبة الداخلية. وحسب المصدر فان الدكتور فضل ابوهين استاذ علم النفس في جامعة الاقصى هو المرشح الاوفر حظا للحصول على هذا المنصب.
واضاف المصدر «ابومازن رفض الليلة قبل الماضية في اجتماعه مع هنية ثلاثة اسماء أخرى اقترحها الأخير لحقيبة الداخلية، وجميعها شخصيات مدنية»، وتابع المصدر القول ان الشخصيات التي اقترحها هنية هي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة تصريف الاعمال الحالية ناجي الخضري، والناطق بلسان الحكومة غازي حمد، والمهندس خالد الحلاق. وأشار المصدر الى أن ابومازن قال لهنية إن الشخصيات الثلاث هي شخصيات «حماسوية» وليست مستقلة، الأمر الذي يجعلها غير مناسبة لتولي منصب وزير الداخلية. وشدد المصدر على أنه تقرر خلال لقاء ابومازن وهنية الليلة قبل الماضية أن يعلن عن تشكيل الحكومة اليوم، على ان يتم عرضها على المجلس التشريعي الأسبوع المقبل. وقال المصدر إن حماس، وبخلاف ما نشرته وسائل الاعلام لم توافق على أية شخصية من الشخصيات الاثنتي عشرة التي اقترحها ابومازن على هنية لحقيبة الداخلية، مشيرا الى أن حماس وعدت بدراسة اسمين فقط من هذه الاسماء. واشار الى أنه بعد أن درست المؤسسات الشورية في الحركة هذين الاسمين تبين لها أن كليهما غير مناسب لتولي المنصب.
من ناحية ثانية قال الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس كتلة فلسطين المستقلة، المرشح لحقيبة الاعلام إن هنية تسلم النسخة شبه النهائية من البرنامج السياسي للحكومة المقبلة، من اجل الاطلاع عليه وإبداء الملاحظات الختامية قبل عرضه على المجلس التشريعي، بعيد الانتهاء من تشكيل الحكومة، وقال «إن البرنامج السياسي للحكومة يتضمن مجموعة من المحاور العامة، والمتمثلة، بالمحور السياسي الذي يتضمن مواقف الحكومة، إضافة إلى محور خاص بالوضع الداخلي خاصة الأمن والأمان للمواطن والوطن والمحور الاقتصادي ومحور الإصلاح»، واضاف «أن جميع المؤشرات تبشر بقرب إنجاز تشكيل حكومة الوحدة».
من جهة أخرى، أعلنت الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة عدم مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أنها سوف تدعمها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني. وأشار القيادي في الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة عادل الحكيم إلى أن الجبهة اجتمعت مع هنية واطلعت على كافة التعقيدات والظروف المتعلقة بمشاركة القيادة العامة في الحكومة، لافتاً إلى أن معلومات وصلت للقيادة العامة تبين بأن «هناك تحفظات أوروبية وأميركية على مشاركتها». وأكد الحكيم في مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة أنباء رامتان في غزة، أن القيادة العامة لم ترغب من البداية في المشاركة في الحكومة، ولكنها قبلت بعد دعوة رئيس الوزراء وحركة حماس لها بالمشاركة. وأوضح أن القيادة العامة قررت الانسحاب بعدما علمت بوجود عراقيل وتحفظات داخلية وخارجية على مشاركتها في الحكومة, لافتاً إلى انها «لم ترغب في المشاركة في الحكومة للحصول على حقيبة، بل لدعم الجهود لحكومة الوحدة، لاسيما أنها أول حكومة وحدة وطنية»، وأضاف: «وحتى لا نكون سببا في تأخير تشكيل الحكومة، أو سببا في استمرار الحصار على الشعب الفلسطيني فقد اتخذنا قرار سحب رغبتنا في المشاركة فيها».
وأعرب الحكيم عن أمله في أن تنجح الحكومة بالعمل على رفع الحصار، وإنهاء الاقتتال ومحاربة الفساد وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تكون خطوة أولى على طريق إعادة تشكيل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والشراكة السياسية الكاملة.