اعترفت الحكومة الاسرائيلية، في تقرير أجبرت على تقديمه الى المحكمة، بأنها خرقت العرف والقوانين المرعية وداست على قرار محكمة العدل العليا في القدس، بإنشاء ثلث الاستيطان في الضفة الغربية على اراض فلسطينية ذات ملكية خاصة. كما اعترفت بأن الجيش الاسرائيلي ساعد المستوطنين على السيطرة على تلك الأراضي، بحيث صادرها بذريعة الاحتياجات الأمنية والعسكرية، ثم وضعها تحت تصرف المستوطنين وهو يعلم انه يخرق بذلك قرار المحكمة.
يذكر ان المستوطنات تلتهم ما مساحته 21% من الضفة الغربية أي ما يعادل 157 ألفا و591 دونما من الأرض. وحسب تقرير لحركة «سلام الآن»، التي ترصد النشاط الاستيطاني وتزود الادارة الأميركية وغيرها من المؤسسات الدولية بتقرير شهري عن توسعه، فإن 52 الفا و941 دونما من هذه الأرض هي ملك شخصي لمواطنين فلسطينيين.
وكانت محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد أصدرت قرارا في سنة 1979، حظرت فيه مصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة من أجل الاستيطان، حتى لو كان هذا الاستيطان ضرورة أمنية. والمفروض ان تكون الحكومة أول وأكثر من يلتزم بقرارات المحكمة. لكن ما حصل هو العكس، حيث أقيمت في هذه الفترة 47 مستوطنة جديدة، قسم كبير منها على الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة. وقد توجهت حركة «سلام الآن»، في يوليو (تموز) الماضي الى الجيش ووزارة الأمن والادارة المدنية تطلب منها أن تزودها بمعلومات دقيقة عن الموضوع، إلا ان هذه المؤسسات تهربت وراحت تعطي اجابات جزئية وضبابية لا يمكن أن تفهم منها الحقيقة. فاعتمدت الحركة على قواها الذاتية وأصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تقريرا عن الموضوع. وفي الوقت نفسه، وخوفا من أن تكون المعلومات الواردة فيه غير دقيقة وتقع تحت طائلة القانون، توجهت الحركة الى المحكمة طالبة إلزام الحكومة بتقديم تقرير دقيق عن نوعية الأراضي المقامة عليها المستوطنات.
وبالفعل، أصدرت المحكمة قرارا يلزم الحكومة بذلك، وفي يوم أمس تسلمت حركة «سلام الآن» من الجيش تقريرا مفصلا عن هذه القضية. وتتطابق المعلومات الواردة في تقرير الجيش مع معظم المعلومات الواردة فقي تقرير الحركة.
ويقر الجيش بأن 132 مستوطنة من مجموع 163 مستوطنة (لا تشمل المستعمرات التي تعتبر أحياء يهودية في القدس المحتلة)، تقوم بشكل كامل أو جزئي على أراض فلسطينية خاصة. ومساحة الأراضي الخاصة منها تعادل 32% من مجموع الأراضي (52941 دونما). ويتضح من التقرير ان المستوطنات التي تسمى في اسرائيل «الكتل الاستيطانية» الرئيسى وهي مستوطنات القدس لا سيما معاليه ادوميم (شرق المدينة المقدسة المحتلة) وارئيل في منطقة نابلس شمال وسط الضفة وعتصيون بين بيت لحم والخليل جنوب الضفة، التي تطالب اسرائيل بضمها الى حدود اسرائيل حتى في اطار اتفاقية سلام دائمة مع الفلسطينيين، ولذلك أبقتها غربي الجدار العازل، تحظى بأكبر مساحة من الضفة الغربية، حيث تبلغ مساحتها مجتمعة 74 ألفا و98 دونما، منها 17792 دونما أراض خاصة للفلسطينيين. أما المستوطنات الواقعة شرقي الجدار العازل والمرشحة للزوال في اطار اتفاق سلام فتبلغ مساحتها 83493 دونما منها 33 ألف دونم ذات ملكية خاصة للفلسطينيين. وهناك سبع مستوطنات تقوم بالكامل على الأراضي الخاصة، وست مستوطنات تقوم 99% منها على أراض خاصة، وعشر مستوطنات تشكل الأراضي الخاصة 65% من مساحتها فما فوق. ومن الناحية النظرية فإن هذه المستوطنات على الأقل تعتبر غير قانونية حتى حسب القوانين الاسرائيلية، بل تعتبر مخالفة لقرار المحكمة. وقال الناطق بلسان حركة «سلام الآن»، يريف أوفنهايمر، أمس، ان حركته كانت تعرف حجم هذه المصيبة وتدرك ان الحكومة تحاول اخفاء معالم الجريمة حتى لا تفضح أمام العالم. والآن عليها أن تصحح الوضع وتقرر بكل جرأة واستقامة ونزاهة أن تزيل هذه المستوطنات وتعيد للفلسطينيين أراضيهم.