صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، الشيخ همام حمادي، بأن هناك «نوعا من العتب على الدبلوماسية العراقية» في مواجهة «المعركة الخارجية، اذ هناك حملة اعلامية او امنية لإضعاف الحكومة العراقية». ورداً على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول تصريحات نسبت اليه تفيد بأن السفارات العراقية ستخول رصد معارضي الحكومة العراقية، قال: «مهمة السفارات العراقية نقل وجهة نظر العراق ورصد كل تحرك اعلامي سياسي يحاول ان يسيء الى الأمن العراقي». وأضاف: «هناك نوع من العتب على الدبلوماسية العراقية في بعض المناطق، قصوراً او تقصيراً في أداء المهام أو عدم وجود سفراء، وهناك مسعى لاكمال تجهيزات السفارات مثل وجود ملحق عسكري واعلامي ليقوم بالدور المطلوب، فمعركتنا خارجية ايضاً وهناك جهات تريد ضعضعة الوضع لاضعاف الحكومة».
وكان حمادي يتحدث الى مجموعة من الصحافيين في لندن أمس خلال غداء اقامته وزارة الخارجية البريطانية لوفد اللجنة البرلمانية للعلاقات الخارجية الذي بدأ زيارته الى بريطانيا يوم الاثنين الماضي. ولفت حمادي الى اهتمام الحكومة العراقية بقضايا اللاجئين العراقيين، قائلاً: «عشنا تجربة الهجرة لأكثر من 20 عاماً ويعز علينا ان يترك أي عراقي منزله ونحن حريصون على جعل العراق آمناً ليستطيع العراقيون العيش فيه امنين». واضاف ان «المصالحة الوطنية ايضاً مهمة كي يعيش العراقيون دون تمايز طائفي»، مؤكدا «العراق غير قابل للتقسيم، و90 في المائة من العراقيين يرفضونه». وبينما كان حمادي، المتحدث الرئيسي خلال الغداء، شارك عدد من النواب العراقيين في الاجابة عن اسئلة الصحافيين. وعلى الرغم من اتفاق النواب على النقاط الرئيسية التي تطرق اليها رئيس الوفد العراقي، دار سجال اظهر بعض الخلافات حول الوضع الامني في العراق بين اثنين من النواب ـ أحدهما من جبهة التوافق والثاني من الائتلاف العراقي. وشدد النائب سلمان الجميلي من التوافق على انتهاكات حقوق الانسان والاختراقات في الاجهزة الامنية العراقية، قائلاً: «اذا يعتقل عراقي من قبل اجهزة الامن العراقية، تبدأ عائلته بتقبل التعازي، بينما اذا اخذ من القوات الاميركية تتبادل التهاني لأن ذلك يعني انه سيعود حياً». واضاف: «هناك خلل في القوات العراقية بسبب عدم انخراط السنة». ورد عليه نائب من الائتلاف العراقي قائلاً: «الشيعة يشكون من ان وزارتي الدفاع والداخلية مخترقة من قبل ضباط سنة كانوا في الاجهزة الامنية منذ زمن (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين»، لكنه اردف قائلاً: «هناك فساد في الوزارات الامنية وليس هناك بعد طائفي لهذه المشاكل». وعن جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية من العراق، قال حمودي: «هذه المسألة عائدة للحكومة العراقية»، لكنه اضاف ان «القرار البريطاني للخروج من البصرة ثمنه العراقيون لأنها مؤشر بأنهم قادرون على تأمين امورهم بأنفسهم». وعن مطالبة القيادات العسكرية الاميركية بإرسال المزيد من القوات الاميركية الى العراق، قال: «هذه امور تقرر حسب الحاجة الميدانية». ولفت النائب أمين عام حزب الامة العراقية مثال الألوسي الى ان «القوات الدولية في العراق ضمن خطة دولية لمواجهة الارهاب وسيبقون طالما هناك حاجة لمواجهة الارهاب».
وشدد حمودي على اهمية اجتماع «دول جوار العراق» السبت الماضي التي جمعت وفودا من 16 دولة في بغداد لبحث الوضع العراقي، قائلاً ان الاجتماع أثبت ان «العراق نقطة حوار وتفاهم لكل دول الجوار والاقليم والعالم». وقال ان جميع الاطراف المشاركة في الحوار، بما فيها سورية وايران، مطلوب منها دعم العراق، وان «يكون العراق نقطة تفاهم».