يواصل مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة اجتماعات دورته الرابعة بمشاركة 1500 مندوب من 47 دولة، الاستماع الى كلمات الوزراء الذين استضافهم المجلس منذ بدء أعماله الاثنين الماضي. والقى رئيس الوفد السعودي الأمير تركي بين محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والمنظمات الدولية أمس كلمة بلاده امام المجلس طالب فيها المجتمع الدولي التدخل الحازم لوقف الاعمال والممارسات الاسرائيلية المجحفة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المتكررة في حرم المسجد الاقصى المبارك ومحاولة تهويده.
واكد الأمير تركي في مستهل كلمته أهمية ما تبذله الفرق العاملة المعنية بالبناء المؤسسي لمجلس حقوق الإنسان، واضاف: «أؤكد على موقف بلادي مجددا بانه اذا ما اردنا ان يقف هذا المجلس على قاعدة راسخة تكون قادرة على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها فان من الضروري تفنيد سلبيات الماضي بغية معالجتها من جهة او تفاديها من جهة اخرى.
وعن اهمية تعزيز آليات مجلس حقوق الإنسان قال الامير تركي: «ان اقامة مجلس قوي وآليات عملية لحقوق الإنسان تتطلب الاخذ في الاعتبار حقائق التاريخ ومقتضيات المنطق.. فلا يمكن العمل بمعزل عن عوامل الاحداث الجسيمة التي تمر بها مناطق مختلفة في العالم، بما فيها منطقة الشرق الاوسط، افرزت مفاهيم وافكارا خاطئة مخالفة بذلك القيم والمبادئ التي تؤمن بها شعوب المنطقة والتي ينبغي علينا جميعا مواجهتها لتفادي تأثيرها السلبي على اعمال هذا المجلس.
ثم تطرق الامير الى موضوع التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي قائلا «انها تشكل العناصر الاساسية نحو قيام مستقبل افضل للبشرية جمعاء.. وان اي جهد في هذا الاتجاه من شأنه ان يعضد ويقوي ويعزز مسار حقوق الإنسان ويساهم في الحفاظ عليها.. فمنطقة الشرق الاوسط التي تشهد اضطرابات وقلاقل نتيجة استمرار النزاع العربي الاسرائيلي وتدهور الاوضاع في العراق وتأزمها في لبنان تحتم علينا تضافر الجهود الدولية في السعي نحو تحقيق الامن والاستقرار في هذه المناطق.. وهذا لا يتأتى إلا عن طريق معالجة عوائق تحقيق السلام المبني على العدل والشرعية الدولية».
وتحدث الامير تركي عن التجاوزات التي تقوم بها اسرائيل في بعض المعالم الدينية وقال «لم تقتصر تجاوزات اسرائيل على منع الفلسطينيين من حقهم في اداء شعائرهم الدينية وممارسة حرية العبادة المكفولة للجميع بل امتدت الى حد المساس بأحد أطهر بقاع العالم لجميع الديانات السماوية (القدس) وتحديدا استخفافهم بمشاعر المسلمين واستفزازهم بقيامها بأعمال هدم وحفريات في محيط واسفل المسجد الاقصى الشريف في انتهاك بالغ لحرمة المسجد وتهديدا لبنيته الاساسية وطمسا لمعالمه ورموزه الدينية والاسلامية.. هذا بالاضافة الى المحاولات المستمرة لتهويد مدينة القدس وسلب هويتها وإخفاء طابعها الاسلامي والعربي.. ووفد بلادي اذ يستنكر ويدين مثل هذه الاعمال والممارسات يهيب بالمجتمع الدولي التدخل الحازم لوقف هذه الاعمال والتصدي بحزم للممارسات التي تستهدف العبث بالهوية الدينية والحضارية للقدس الشريف وتشكل استفزازا واستهتارا بمشاعر المسلمين.. وفي هذا الصدد فاننا ما زلنا نتطلع الى ما سيصدر عن بعثة التقصي التي ارسلها الامين العام لليونسكو للأعمال التي تقوم بها اسرائيل في طريق الحرم الشريف والتي انهت اعمالها في 2 مارس الجاري».
وأبرز الامير تركي جهود المملكة لحل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية قائلا «وفي هذا الصدد قامت حكومة المملكة العربية السعودية وما تزال بجهود حثيثة لحل الخلافات كان آخرها مؤتمر مكة المكرمة الذي يهدف الى تقريب وجهات النظر الفلسطينية وحل خلافاتها».
أخيرا تحدث الامير تركي عن جهود المملكة في تعزيز حماية حقوق الإنسان فقال «لقد قامت المملكة العربية السعودية بجهود حثيثة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ايمانا منها بأن مسؤولية الحفاظ على حقوق الإنسان تقع في المقام الاول على عاتق الحكومات التي تدعهما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة وأنشأت لهذا الغرض هيئة حكومية يرأسها مسؤول على مستوى وزير وأنشأت اقساما تتولى مواضيع حقوق الإنسان في الجهات الحكومية ذات العلاقة وأذنت بإنشاء جمعية غير حكومية لحقوق الإنسان قامت وتقوم بجهود كبيرة في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان، اضافة الى اصدار منظومة من القوانين لها علاقة مباشرة بحقوق الفرد والمجتمع وتعزيزها ومنها نظام الاجراءات الجزائية ونظام المرافعات ونظام المحاماة.