وسط دعاوى بالتريث وأخرى بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، بات في حكم المؤكد إرجاء إعلان أسماء أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة إلى الأسبوع المقبل، ليمضي اليوم الحادي عشر منذ استقالة الحكومة الأحد قبل الماضي بدون أن يتحدد شكل وأسماء اعضاء الحكومة الجديدة.
ورغم ازدحام جدول الاستقبالات الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس بممثلي الكتل النيابية والتيارات السياسية، الا ان إعلان الحكومة الجديدة تأجل إلى الأسبوع المقبل، وهو ما دعا البرلمان إلى إرجاء عقد جلسته المقررة الاثنين المقبل إلى حين الانتهاء من تشكيل الحكومة بعد تبلغ رئيسه جاسم الخرافي ان اعضاء الحكومة المكلفة بتصريف العاجل من الأمور لن يحضروا جلسة الاثنين المقبل.
ورشح من لقاءات رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ ناصر المحمد مع ممثلي الكتل البرلمانية الإسلامية، الشعبي، الوطني، المستقلين، إلى جانب عدد من النواب غير المنتمين للكتل، أن الكتلة الإسلامية (سلف وإخوان ومستقلون) هي الوحيدة التي قدمت للرئيس أسماء مرشحيها للوزارة، فيما لم تقدم أي من الكتل الأخرى أسماء لتمثيلها في الحكومة المقبلة.
وبدا واضحا تضارب أولويات الكتل النيابية، ففيما نقل عن كتلة العمل الوطني تأكيدها لرئيس مجلس الوزراء «ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة» طالب ممثل كتلة النواب المستقلين عبد الواحد العوضي الرئيس بـ«التريث في الإعلان عن الحكومة»، رغم أن كلتا الكتلتين اتفقتا على عدم تسمية من يمثلهما في الحكومة المقبلة.
وعلى الصعيد ذاته ذكر النائب الناطق باسم كتلة العمل الإسلامية البرلمانية أحمد باقر أنه التقى رئيس الحكومة وقدم له أسماء من ترغب الكتلة بتوزيرهم في الحكومة المقبلة، وهم النائب سعد الشريع (مستقل)، والناطق باسم الحركة الدستورية الإسلامية محمد العليم (الإخوان المسلمين)، والكاتب الصحافي وائل الحساوي (سلف) بدون تحديد أي وزارة ليشغلها أي منهم.
وبرلمانيا أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عدم توجيه الدعوة لحضور جلسة الاثنين المقبل بعد تبلغه أن إعلان الحكومة قد لا يتوافر خلال الأيام المقبلة.
وأكد الخرافي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن «رئيس مجلس الوزراء لا يعتقد انه يستطيع استكمال إجراءات تشكيل الحكومة لحضور جلسة يوم الاثنين المقبل، وبالتالي لن أدعو للجلسة حرصا على عدم حضور النواب، وأنا اعرف مسبقا بأن الجلسة لن تستكمل، ولكن إذا استكمل الشيخ ناصر المحمد تشكيلة الحكومة قبل الاثنين الذي يليه فإني سأدعو إلى جلسة خاصة لاستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة».
وتمنى الخرافي «عدم إرباك رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن إجراءات التشكيل من حقوق سموه وليس من حقي التدخل في كيفية تشكيل الحكومة، وأتمنى انجاز هذا الموضوع بالسرعة الممكنة حتى نستطيع العودة إلى إجراءاتنا وجدول أعمالنا».